۳٬۵۰۱
ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 462 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
دیه جنایت | [[دیه]] [[جنایت عمد]]<nowiki/>ی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حقوقدانان تاکید نموده اند که [[دیه]] شبه عمد بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]331240 لذا اگر قتل شبه عمد باشد، دیه بر عهده جانی و اگر خطای محض باشد، بر عهده عاقله است.292576 این قاعده در جنایت مادون نفس نیز جاری است. لذا می توان کل دیه عمد و شبه عمد علی الاصول بر عهده جانی است.354888بطور کل در [[دیه]] اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است.320460 در واقع اعتقاد برخی بر این است که دیه جنایت عمد و شبه عمد بر عهده خود جانی است. مگر ان که جانی ناتوان از پرداخت این مبلغ بوده و قدرت بر پرداخت آن نداشته باشد که در این صورت باید از قاعده الاقرب فالاقرب دیه اخذ شود..832476 البته در آغاز اگر جانی مالی نداشته باشد از وی درخواست می شود که برای به دست آوردن این مال تلاش کند و یا مهلتی به وی داده می شود.833504لذا محکوم کردن اقرباء جانی به پرداخت دیه امری خلاف قانون است.670608 | |||
در خصوص زمان پرداخت دیه در قتل عمد در این ماده، نظر حقوقدانان آن است که مقصود زمانی است که ولی دم از حق قصاص صرف نظر نموده و خواهان اخذ دیه باشد و یا زمانی که ابتدائاً امکان قصاص در قتل عمد وجود نداشته باشد.670616 | |||
در خصوص مسئولیت شرکت های بیمه به پرداخت دیه، باید مفاد توافق بیمه گر و بیمه گذار را در خصوص نحوه انتخاب نوع دیه، زمان پرداخت آن و ... ملاک عمل قرار داد.710580 | |||
== سوابق فقهی == | |||
فقها ی عامه معتقدند دیه جنایت عمد بر عهده خود جانی و دیه جنایت شبه عمد و خطای محض بر عهده عاقله است. منتها گروهی معتقدند در صورتی که دیه کمتر از ثلث باشد جانی باید در هر حال خودش ان را پرداخت کند.835800 همچنین گروهی دیگر معتقدند در قتل عمد و شبه عمد در فرض صلح قاتل و مقتول بر دیه، باید این مبلغ از اموال جانی پرداخت شود.832476 | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی 7/2951-66/5/14 ، پرداخت دیه از طرف اداره بیمه نیز مانند پرداخت آن از سوی شخص ثالث است و مجنی علیه مکلف به قبول آن می باشد.711376 چراکه پرداخت دیه از سوی غیر جانی و یا از سوی او مانند دیگر جزاهای نقدی، بلا اشکال است.670460 | |||
همچنین به موجب رأی وحدت رویه شمراه1923-79/1/30، ضمان دیه بر عهده مباشر است و در خصوص اجتماع سبب و مباشر نیز مباشر مسئول است مگر آنکه سبب اقوی از مباشر بوده باشد.806252 | |||
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت دیه از سوی بیمه بعد از تاریخ اتمام بیمه، وجاهت قانونی نداشته و باید این مبلغ به خود بیمه مسترد گردد.842508 |