عده زن باردار: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:انحلال نکاح]]
[[رده:انحلال نکاح]]
منظور از '''عده الحمل'''، [[عده]] ای است که ملاک زمانی آن، وضع حمل [[زوجه|زن]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز [[عده طلاق|عدهٔ طلاق]]، [[عده فسخ نکاح|فسخ نکاح]]، [[عده بذل مدت|بذل مدت]] و [[عده انقضای مدت|انقضای]] آن در مورد [[زوجه|زن]] [[حامل|حامله]] را تا وضع حمل می داند،<ref>[[ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی]]</ref> بنابراین وضع حمل، حتی به فاصله چند لحظه از [[انحلال نکاح]]، منجر به اتمام عده می‌گردد؛ هر چند [[جنین]] به صورت [[مضغه]] یا [[علقه]]، [[سقط جنین|سقط]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وضع حمل، اعم از زایمان طبیعی، سزارین یا سقط جنین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref>
مقصود از '''عده الحمل''' یا '''عده زن باردار'''، [[عده]] ای است که ملاک زمانی آن، [[وضع حمل]] [[زوجه|زن]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز [[عده طلاق|عدهٔ طلاق]]، [[عده فسخ نکاح|فسخ نکاح]]، [[عده بذل مدت|بذل مدت]] و [[عده انقضای مدت|انقضای]] آن در مورد [[زوجه|زن]] [[حامل|حامله]] را تا وضع حمل می داند،<ref>[[ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی]]</ref> و وضع حمل، اعم از زایمان طبیعی، سزارین یا [[سقط جنین]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> بنابراین وضع حمل، حتی به فاصله چند لحظه از [[انحلال نکاح]]، منجر به اتمام عده می‌گردد؛ هر چند [[جنین]] به صورت [[مضغه]] یا [[علقه]]، سقط گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  


به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است؛ و مشخص است که جنین او، قبل از انحلال نکاح، به وجود آمده‌است؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است؛ و مشخص است که جنین او، قبل از انحلال نکاح، به وجود آمده‌است؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۱۶۳

ویرایش