ریاست مرد بر خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

ریاست مرد بر خانواده (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹

۳٬۹۶۵ بایت اضافه‌شده ، ۵ ژوئن

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۱۸: / خط ۱۸: @@
 *دانش اندوزی زوجه، آزادی رأی، و احترام به شخصیت انسانی او، مغایرتی با قوام بودن زوج نداشته؛ و او نمی‌تواند در این باره اعتراضی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همگرایی ملی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5151464|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=بیتانه|چاپ=}}</ref>
+== قلمرو ==
+حق زوج در ایجاد محدودیت و کنترل رفت و آمد زوجه، [[مطلق]] نیست، زوج حق [[استمتاع]] دارد، زوجه نیز حقوقی دارد، آزادی زن فقط در صورتی که با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد، محدود می‌شود. در مواردی که زوج در محل کار یا در مسافرت است، خروج زوجه از منزل با رعایت حدود [[شرع|شرعی]] هیچ محذوری ندارد، به نظر می‌رسد روایاتی نیز که به طور مطلق، خروج زن از منزل را نهی و مذمت نموده اند، درصدد بیان اموری اخلاقی بوده و الزامات حقوقی از آن نمی‌توان استخراج نمود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>
+[[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی]] که تنها مستند حقوقی '''ریاست شوهر بر خانواده''' است را، فقط به امور زناشویی می‌توان محدود نمود؛ به نظر می‌رسد تعبیر «روابط زوجین» در این ماده، ناظر به همین معنا است، همچنین اگر خروج زن از منزل در هر حال منوط به جلب موافقت شوهر باشد، دیگر [[ماده ۱۱۱۷  قانون مدنی]] که برای زن [[حق اشتغال زنان|حق اشتغال]] پیش‌بینی نموده، بسیار کم اهمیت جلوه مینماید، زیرا اگر چه بین اشتغال و خروج از منزل ملازمه ای وجود ندارد، ولی بحث اشتغال زن عمدتاً در بیرون منزل مصداق پیدا می‌کند و فعالیت شغلی داخل منزل مانند خیاطی و ... کمتر با حق استمتاع شوهر [[تعارض]] دارد، بنابراین اگر به دلیلی موجه، بدون موافقت شوهر از منزل خارج شود، مستلزم [[نشوز]] نمی‌باشد.<ref name=":03">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>
+== آثار ==
+تبعیت از [[نام خانوادگی]] [[پدر]]، تحمیل [[اقامتگاه]] شوهر بر اعضای خانواده، [[ولایت]] پدر بر فرزندان، تأمین [[نفقه]] توسط مرد، انتخاب مسکن توسط مرد، و [[تمکین]] از زوج را می‌توان از آثار '''ریاست مرد بر خانواده''' برشمرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5099356|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> اما تحمیل [[تابعیت]] مرد بر زوجه و فرزندان را نمی‌توان از آثار ریاست وی برشمرد، زیرا تابعیت، مربوط به [[حقوق عمومی]] بوده؛ و ملاک تعیین آن، مصلحت دولت‌ها است؛ در حالی که هدف از ریاست مرد بر خانواده، رعایت مصلحت نظام خانواده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
+== عدم امکان تراضی بر ریاست زوجه بر خانواده ==
+ارتباط مقررات خانواده با [[نظم عمومی]]، اجازه نمی‌دهد تا زوجین، [[تراضی]] بر اعطای ریاست خانواده به زوجه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
 ==در حقوق تطبیقی==
 در حقوق سوئیس و ایتالیا، ریاست خانواده با مرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۲۴: / خط ۳۵: @@
 == در فقه ==
-[[آیه ۳۴ سوره نساء]]: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»، دلالت بر '''ریاست مرد در خانواده''' دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175824|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3072600|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
-تبعیت از شوهر، در امر به اجتناب از نماز و [[حجاب]]، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31292|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
+* [[آیه ۳۴ سوره نساء]]: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»، دلالت بر '''ریاست مرد در خانواده''' دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175824|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3072600|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
+* از نظر قرآن مرد باید با همسرش معاشرت به معروف داشته باشد: {{سبز|«عاشروهن بالمعروف»}} ([[آیه ۱۹ سوره نساء|نساء، ۱۹]]). بدون شک، ممانعت زوج با خروج همسر از منزل برای عیادت والدین بیمار یا حضور در مراسم تدفین آنان مغایر اصل لزوم معاشرت به معروف است.<ref name=":02">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>
+* تبعیت از شوهر، در امر به اجتناب از نماز و [[حجاب]]، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31292|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
+* سلب آزادی زن شوهردار به نحوی که [[مشهور فقها]] بیان کرده‌اند، مستلزم [[عسر و حرج]] زوجه می‌باشد و حال آن که در شریعت مقدس اسلام، حرج، نفی شده است .<ref name=":022">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>
 ==در رویه‌ قضایی==
 *[[نظریه شماره 7/1400/343 مورخ 1400/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]
@@ خط ۳۳: / خط ۴۸: @@
 *[[رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
 *[[رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)]]
-== آثار ==
-تبعیت از [[نام خانوادگی]] [[پدر]]، تحمیل [[اقامتگاه]] شوهر بر اعضای خانواده، [[ولایت]] پدر بر فرزندان، تأمین [[نفقه]] توسط مرد، انتخاب مسکن توسط مرد، و [[تمکین]] از زوج را می‌توان از آثار '''ریاست مرد بر خانواده''' برشمرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5099356|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> اما تحمیل [[تابعیت]] مرد بر زوجه و فرزندان را نمی‌توان از آثار ریاست وی برشمرد، زیرا تابعیت، مربوط به [[حقوق عمومی]] بوده؛ و ملاک تعیین آن، مصلحت دولت‌ها است؛ در حالی که هدف از ریاست مرد بر خانواده، رعایت مصلحت نظام خانواده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
-== عدم امکان تراضی بر ریاست زوجه بر خانواده ==
-ارتباط مقررات خانواده با [[نظم عمومی]]، اجازه نمی‌دهد تا زوجین، [[تراضی]] بر اعطای ریاست خانواده به زوجه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
 ==مقالات مرتبط==