ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس '''ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی'''، [[زوجه|زن]] می‌تواند در صورت استنکاف [[زوج|شوهر]] از دادن نفقه، به [[دادگاه|محکمه]] رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن می‌تواند از محکمه درخواست [[طلاق]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
[[زوجه|زن]] می‌تواند در صورت استنکاف [[زوج|شوهر]] از دادن نفقه، به [[دادگاه|محکمه]] رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت مطابق '''ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی'''، زن می‌تواند از محکمه درخواست [[طلاق]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> یا لجاجت وی یا [[اعسار]] او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه [[حق طلاق]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100468|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> یا لجاجت وی یا [[اعسار]] او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه [[حق طلاق]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100468|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۳:


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید بین مواردی که شوهر، معسر از پرداخت نفقه زوجه بوده؛ و نیز موردی که او در صورت [[ملائت|تمکن مالی]]، حاضر به انفاق نمی‌گردد؛ تفکیک قائل گردید؛ چرا که [[شرع]] نیز نمی‌پذیرد که معسر را فقط به بهانه عدم انفاق، ملزم به طلاق نمود، یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که اعسار زوج، نباید موجب [[ضرر|اضرار]] به زوجه گردد؛ در نتیجه، عدم امکان اجرای حکم الزام زوج به انفاق، فارغ از دارا یا [[فقیر]] بودن وی، موجب حق درخواست طلاق توسط زن خواهد بود، دو نفر دیگر از نمایندگان نیز، موافقت خود را با نظر اخیر، اعلام نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226548|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید بین مواردی که شوهر، معسر از پرداخت نفقه زوجه بوده؛ و نیز موردی که او در صورت [[ملائت|تمکن مالی]]، حاضر به انفاق نمی‌گردد؛ تفکیک قائل گردید؛ چرا که [[شرع]] نیز نمی‌پذیرد که معسر را فقط به بهانه عدم انفاق، ملزم به طلاق نمود، یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که اعسار زوج، نباید موجب [[ضرر|اضرار]] به زوجه گردد؛ در نتیجه، عدم امکان اجرای حکم الزام زوج به انفاق، فارغ از دارا یا [[فقیر]] بودن وی، موجب حق درخواست طلاق توسط زن خواهد بود، دو نفر دیگر از نمایندگان نیز، موافقت خود را با نظر اخیر اعلام نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226548|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش