ماده ۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر برخی، با توجه به منطوق [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، که [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] را، حتی درصورت تجاری نبودن [[معامله|معاملات]] آن، در دسته شرکت‌های بازرگانی قرار داده‌است؛ عملیات شرکت‌های سهامی، حتی در رابطه با [[اموال غیرمنقول]] هم، بازرگانی محسوب می‌گردد. در واقع، '''ماده ۴ قانون تجارت'''، توسط  [[ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]،  تخصیص خورده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203528|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>  

[[ماده ۴ قانون تجارت|'''ماده ۴ قانون تجارت''']]، مانع استفاده مطلوب از مقررات [[شرکت نسبی|شرکت‌های نسبی]] و [[شرکت تضامنی|تضامنی]] می‌گردد. همچنین، با توجه به صنعتی شدن جوامع در عصر جدید و تأسیس کارخانه‌های بسیاری که غیرمنقول هستند، به نظر می‌رسد که تجدیدنظر و بازنگری این ماده ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 132 پاییز 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1413324|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>