اصل ۱۱۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصل ۱۱۱ قانون اساسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۶

۴٬۹۹۶ بایت اضافه‌شده ، ۸ ژوئن

بدون خلاصۀ ویرایش

Javad

ربات‌ها، دیوان‌سالاران، مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان، پنهانگران، مدیران

۲۱٬۴۶۷

ویرایش

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 == اصول و مواد مرتبط ==
-[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]
+* [[اصل ۵ قانون اساسی]]
+* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]
+* [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]]
+* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-انتظار [[قانون اساسی]] از رهبری، انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] قابل عزل خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد.<ref name=":0" />
+انتظار [[قانون اساسی]] از رهبری، انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] قابل عزل خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد.<ref name=":0" /> هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در '''اصل ۱۱۱ قانون اساسی'''، به‌صراحت به [[نظارت بر رهبری]] اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=سید احمد حبیب نژاد|تاریخ=1392|نشانی=https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762|عنوان=قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟}}</ref>
 == نکات توضیحی ==
 در راستای اجرای این اصل از قانون اساسی کمیسیونی به نام [[کمیسیون تحقیق]] در [[مجلس خبرگان]] تشکیل می شود که 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل دارد و موظف است هرگونه اطلاع را در رابطه با این اصل در چارچوب قوانین و مقررات تحصیل نماید. بررسی های این کمیسیون محرمانه است و نهایتا اگر تحقیقات کافی باشد طی شرایطی خبرگان تشکیل جلسه داده و به طور محرمانه موضوع را رسیدگی می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4655364|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref>
+نظارت بر عملکرد و شرایط رهبری در جمهوری اسلامی ایران دو دیدگاه متفاوت دارد. یکی بر اساس '''اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی''' است که مجلس خبرگان را موظف به نظارت بر عملکرد رهبری می‌داند و در صورت ناتوانی یا فقدان شرایط لازم، می‌تواند رهبر را برکنار کند. دیدگاه دیگر نظارت متقابل است که رهبر را نیز تحت نظارت و پاسخگو به مجلس خبرگان قرار می‌دهد. اگر نظارت بر عملکرد باشد، رهبر باید پاسخگو باشد و امکان استیضاح وجود دارد، ولی اگر نظارت بر شرایط باشد، مجلس خبرگان تنها می‌تواند درباره بقای شرایط بررسی کند و رهبر قانونی موظف به پاسخگویی در اقدامات خود نیست.<ref name=":1">{{یادکرد وب|عنوان=خبرگان و نظارت-- بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى|نشانی=https://ensani.ir/fa/article/84086/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%82%D9%87%D9%89-%D9%80-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%89|وبگاه=پرتال جامع علوم انسانی|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=fa}}</ref>
+== مطالعات فقهی ==
+=== مستندات فقهی ===
+[[سیره|سیره معصومین]]، به ویژه امیرالمؤمنین (علیه السلام)، به عنوان مبانی دینی [[نظارت بر رهبری]] تلقی می‌شود. سیره عملی معصومین نشان می‌دهد که آن‌ها همراه فرماندهان نظامی، برخی افراد خبیر و امین را اعزام می‌کردند تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خویش را به حضرت ارائه دهند. امیرالمؤمنین نیز در دستور العمل حکومتی به مالک اشتر، بر لزوم شایستگی کارگزاران اهمیّت می‌دهد و از مالک می‌خواهد که با گماردن مأموران مخفى، رفتار و عملکرد کارگزاران را زیر نظر بگیرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد.<ref name=":1" />
 == مقالات مرتبط ==
 * [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
+* [https://journals.iau.ir/article_530286_0.html تفسیر اصل 111 قانون اساسی بر اساس روش شالوده شکنی دریدا]
+* [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/118885/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C خبرگان و نظارت بررسی فقهی- حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری]
 == منابع ==