۲۱٬۴۶۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
ایا مفاد این ماده در خصوص مدیر عامل هم جاری می شود؟ به نظر می رسد علی رغم اینکه قانونگذار در این ماده صرفا به مدیران اشاره داشته است پذیرش شرط خلاف برای مدیرعامل در اساسنامه باید به موجب تصمیم مجامع عمومی فاقد وجتهت قانونی باشد چرا که مطابق مواده 142 و 143 این قانون مسدولیت مدنی ناظر بر مدیران و مدیرعامل واجد خصیصه نظم عمومی است و با توافق در هیچ جا ولو اساسنامه نمی توان خلاف ان تراضی نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334616|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ایا مفاد این ماده در خصوص مدیر عامل هم جاری می شود؟ به نظر می رسد علی رغم اینکه قانونگذار در این ماده صرفا به مدیران اشاره داشته است پذیرش شرط خلاف برای مدیرعامل در اساسنامه باید به موجب تصمیم مجامع عمومی فاقد وجتهت قانونی باشد چرا که مطابق مواده 142 و 143 این قانون مسدولیت مدنی ناظر بر مدیران و مدیرعامل واجد خصیصه نظم عمومی است و با توافق در هیچ جا ولو اساسنامه نمی توان خلاف ان تراضی نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334616|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] |