۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 218 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. | تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. | ||
تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد. | تبصره 2 ـ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد. | ||
در جرایم موجب [[حد]] هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که [[اقرار]] او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود. | |||
تبصره 1 ـ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. | |||
تبصره 2 ـ [[اقرار]] در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد. | |||
==توضیح واژگان== | |||
[[حد]]: طبق مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده‌است.» | |||
[[اقرار]]: در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود. در حقوق کیفری غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد. | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | |||
این ماده بیانگر قاعده درا است که طبق آن حدود به صرف ایجاد شبهه دفع می شوند. (تدرا الحدود بالشبهات) 2584320 | |||
اقرار باید در دادگاه باشد و اقرار خارج از دعوا فقط می تواند موجب حصول علم قاضی شود. 704876 علاوه بر این اقرار در مرحله تحقیق چنانچه برای قاضی علم حاصل کند معتبر است. 1299120 | |||
ادعای اشتباه و ناآگاهی یک امر درونی است و به همین دلیل بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود. 703836 | |||
همچنین یکی از شرایط اقرار صحیح آن است که اقرار باید از روی اراده و آگاهی و بدون اکراه و شکنجه باشد. بنابراین اعمال و معاملات ناشی از شکنجه و اکراه فاقد اثر حقوقی است. 2050508 اصل 38 قانون اساسی اشاره به همین امر می کند. 3871452 | |||
فقدان علم مرتکب به دو صورت است. یا جهل نسبت به حکم و یا جهل نسبت به موضوع. ظاهر این ماده هر دو نوع جهل را در برمی گیرد. 2584284 | |||
==سوابق فقهی== | |||
برخی فقها معتقدند اکراه درباره مرد (زانی) محقق نمی شود اما در قانون مجازات این نظر پذیرفته نشده و زن و مرد هر دو می توانند مورد اکراه قرار گیرند. 358316 | |||
طبق نظر مشهور فقها قاضی چه در حق الناس و چه در حق الله می تواند بر اساس علم خود رای بدهد. | |||
اگر سارق اقرار خود را انکار کند سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول می گوید حد ساقط نمی شود. نظر دوم حد را ساقط می داند و نظر سوم اختار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می دهد. 707884 | |||
==مستندات فقهی== | |||
امیرالمومنین فرمود: کسی که معلوم شود این مالی که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کرده ام و به سرقت اعتراف نکند و بینه ای علیه وی گواهی ندهد دست او قطع نمی شود و در صورتی که بینه گواهی کند که این مال برای مدعی آن است مال سرقتی از دست وی گرفته می شود. 2794620 | |||
اگر زنی زا با مردی بگیرند که با وی زنا کرده است و زن بگوید که مرد مرا مجبور کرده است، حد از زن به دلیل اکراه ساقط است. چراکه زن شبهه ای ایجاد کرده است و امیرالمومنین فرمود: حدود را با شبهه ها دفع کنید. | |||
صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد: (فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد) چناچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است حد سرقت بر او جاری نمی شود. 872392 | |||
==رویه های قضایی== | |||
طبق دادنامه 2/351 - 71/6/22 شعبه 2 دیوان، صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است. 668472 | |||