نظریه شماره 7/99/1044 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصرف و تملک ملک بدون رعایت ضوابط قانونی از سوی دولت یا شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1044|شماره پرونده=99-26-1044 ح|تاریخ نظریه=1399/07/28}}

'''استعلام''': در رابطه با اجرای احکام صادره علیه دولت و مؤسسات به ویژه شهرداری ها و استنباط از ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی و قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، برخی در مقام اجرای احکام صادره، منشا و علت محکومیت دولت و شهرداری ها را در تسری حکم قوانین مذکور موثر می دانند. با این توضیح که این افراد مهلت ۱۸ ماهه مقرر در قانون نخست را ناظر به بدهی های عادی یا اتفاقی شهرداری می دانند؛ اما بدهی ناشی از قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی را مشمول قانون خاص می دانند؛ چرا که در این قانون مقنن تصریح کرده است که شهرداری زمانی می تواند اموال مردم را تملک کند که سابق بر آن بودجه مربوطه را تأمین کرده باشد و در فرجه سه ماهه بهای آن را باید پرداخت کند و لذا فرض بر این است که بودجه آن قبلا تامین شده است و حال که شهرداری اموال مردم را تملک کرده و بهای آن را پرداخت نکرده و با طرح دعوی و با صدور حکم قطعی محکومیت یافته است، به طریق اولی باید بدون فوت وقت محکوم به را پرداخت کند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره ۷۶۵۰/۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد می کنند. در نقطه مقابل، گروهی منشأ و علت محکومیت شهرداری را غیر مؤثر می دانند و تمام محکومیت های شهرداری را مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها می دانند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

مطابق ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده ۸ همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات، ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده ۹ لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرا طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک محکوم می شود، همان گونه که در نظریه شماره ۷۶۵۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ و بند ۲ نظریه شماره ۹۲۳/۹۸/۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی آمده است، اجرای رأی و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولا، مطابق لایحه قانونی صدرالذکر دولت یا شهرداری مکلف به تأمین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود. ثانیا، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم به، عدم قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی ها و تأ مین اعتبار آن است؛ حال آن که در فرض مسأ له با توجه به تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.