رای وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور درباره بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=794|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۵/۲۱|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 795|prev=رای وحدت رویه 793|محور رای=حقوق بانکی}}'''رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره بطلان شرط مندرج در قراداد اعطاي تسهيلات بانكی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانك مركزی:''' مستفاد از مواد [[ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور|١٠]] ، [[ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور|١١]] ، [[ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور|١۴]] و [[ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور|٣٧ قانون پولی و بانکی کشور]] مصوب 1351/4/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و [[ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا|ماده ٢٠ قانون عملیات بانکی بدون ربا]] مصوب 136/6/8 با اصلاحات بعدی و [[ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی|ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیردولتی]] مصوب 1379/1/21 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از [[موسسه دولتی|دولتی]] و [[موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی|غیردولتی]] جنبه [[آمره بودن قانون|آمره]] دارد. بنا به مراتب و عنایت به [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ١٣٧٩، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ٠۵٨٠ـ ۶/ ١ /١٣٩٨ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها  و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.