رای وحدت رویه شماره 801 دیوان عالی کشور درباره عدم صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رسیدگی به دعوای خلع ید: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=801|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۷/۲۲|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 802|prev=رای وحدت رویه 800|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': صلاحیت [[کمیسیون رفع تداخلات]] مقرر در [[ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی|ماده ٣ آیین نامه اجرایی]] [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی|تبصره ٣ الحاقی به ماده ٩ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی]] موضوع [[ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور|ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور]] مصوب ١٣٩۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای [[خلع ید]] است. بنابراین و با عنایت به [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ١٣٧٩ موجب قانونی برای صدور [[قرار عدم صلاحیت]] در خصوص این دعوی از سوی [[دادگاه عمومی]] به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=801|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۷/۲۲|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 802|prev=رای وحدت رویه 800|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رسیدگی به دعوای خلع ید''': صلاحیت [[کمیسیون رفع تداخلات]] مقرر در [[ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی|ماده ٣ آیین نامه اجرایی]] [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی|تبصره ٣ الحاقی به ماده ٩ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی]] موضوع [[ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور|ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور]] مصوب ١٣٩۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای [[خلع ید]] است. بنابراین و با عنایت به [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ١٣٧٩ موجب قانونی برای صدور [[قرار عدم صلاحیت]] در خصوص این دعوی از سوی [[دادگاه عمومی]] به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.


* [[رای وحدت رویه شماره 800]] (قبلی)
* [[رای وحدت رویه شماره 800]] (قبلی)