رای وحدت رویه شماره 807 دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری2: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=807|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۱۱/۱۴|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 809|prev=رای وحدت رویه 806|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲:''' جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|بند ٢ ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]] مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی، به عنوان [[مجازات جایگزین حبس|بدیل حبس]] و به منظور رعایت حال [[متهم]] پیشبینی شده است، ملاک تعیین [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه جرم]] نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می شود. بر این اساس و با عنایت به [[ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري|ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵]] در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ١١ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] مصوب 1399/2/23 به نصف تقلیل یافته و درجه ٧ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در [[دادگاه کیفری دو]] رسیدگی می شود. بنا به مراتب، رأی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است'''.'''