رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=815|تاریخ صدور=۱۴۰۰/۸/۱۸|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 816|prev=رای وحدت رویه 814|محور رای=حقوق جزای عمومی}}'''رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه :''' با عنایت به تعریف «[[قسامه]]» در [[ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ٣١٣ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و اینکه مطابق [[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ٢٠٨ این قانون]] «[[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با [[سوگند]] نفی یا اثبات نمی شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]]، [[ارش]] و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد» و صراحت تبصره [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ١۶٠ همین قانون]] مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، توجه به اینکه مطابق [[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۶ قانون یادشده]]، در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضا]] و [[جنایت بر منافع|منافع]]، حق قصاص با قسامه ثابت نمیشود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد [[نص، معنا و روابط بین الملل|منصوص]] معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای [[جنبه عمومی جرم]]، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.