رای وحدت رویه شماره 817 دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=817|تاریخ صدور=۱۴۰۰/۹/۱۶|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 818|prev=رای وحدت رویه 816|محور رای=آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه:''' با عنایت به اینکه برابر [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ٢٢ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ١٣٩۴، محکومیت به پرداخت [[دیه]] در زمره [[محکومیت مالی|محکومیت های مالی]] مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|١٠]] و [[ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|١۴]] آن، دعوای [[اعسار]] دعوایی «غیرمالی» است که به موجب [[دادخواست]] و به طور مستقل مطرح و رسیدگی میشود و در ماده ١۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل [[فرجام]] بودن آراء دادگاه ها، امری استثنایی و نیازمند [[نص، معنا و روابط بین الملل|نص]] است و در هیچیک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی [[دادگاه کیفری یک|دادگاه های کیفری یک]] در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در [[دیوان عالی کشور]] نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.