۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←مطالعات تطبیقی
| خط ۸: | خط ۸: | ||
قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای [[قرارداد|قراردادها]] باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670320|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای [[قرارداد|قراردادها]] باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670320|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
این قاعده در ماده 1112 قانون مدنی فرانسه مجددا مطرح شده است بدین نحو که علیرغم آنکه برابر [[اصل آزادی اراده]]، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به حسن نیت را رعایت نمایند. در صورت وقوع هرگونه تقصیر ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه خسارت ناشی از تخلف ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | این قاعده در ماده 1112 قانون مدنی فرانسه مجددا مطرح شده است بدین نحو که علیرغم آنکه برابر [[اصل آزادی اراده]]، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به حسن نیت را رعایت نمایند. در صورت وقوع هرگونه تقصیر ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه خسارت ناشی از تخلف ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
از قاعده حسن نیت در حقوق فرانسه یک نظریه استخراج می شود که به نظریه «تعهد به دادن اطلاعات» یا « تعهد به اطلاع رسانی» مشهور می باشد که در ماده 1- 1112 مورد اشاره قرار گرفته است. بدین مفهوم که در قراردادها طرفی که آگاه تر و مطلع تر از طرف دیگر فرض شده است، مکلف است تا اطلاعات خویش را نسبت به موضوع قرارداد در اختیار طرف دیگر ناآگاه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670548|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در حقوق ایران این اصل وجود ندارد لیکن با بررسی ماهیت این امر در برخی موارد می توان به این اصل رسید.همچون قرارداد بیمه موضوع [[قانون بیمه]] مصوب 1316 در مواد [[ماده 12 قانون بیمه|12]]، [[ماده 13 قانون بیمه|13]]، [[ماده 15 قانون بیمه|15]] و [[ماده 16 قانون بیمه|16]] که به موجب آن در سه مرحله پیش از انعقاد قرارداد، پس از انعقاد قرارداد و پس از وقوع حادثه این تعهد باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670560|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||