کسبه جزء: تفاوت میان نسخه‌ها

'''کسبه جزء'''، در [[قانون تجارت]] تعریف نشده‌است. لیکن، چنین بیان شده‌است که کسبهٔ جزء نیز، مفهوماً [[تاجر]] است. چراکه [[ماده ۶ قانون تجارت]]، هر [[تاجر|تاجری]] را مشمول تکلیف داشتن [[دفاتر تجارتی|دفاتر]] دانسته‌است و بعد از آن کسبه جزء را از این تکلیف به عنوان «استثناء» خارج کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670348|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری از کسبهٔ جزء، چنین بیان شده‌است: «فروشندگان کالاهای محقر در سطوح بسیار محدود؛ مانند فروشندگان دوره‌گرد یا صاحبان غرفه‌ها در بازارچه‌های موضعی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر، کسبه‌ی جزء، [[شخص حقیقی|اشخاصی حقیقی‌اند]] که هر چند به فعالیت تجاری می‌پردازند؛ اما الزامات حرفه‌ای تجارت را ندارند و در نتیجه، [[ورشکسته]] نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670360|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=جوهر|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که [[شخص|اشخاصی]] را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>