۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ابرابزار
(افزودن رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰ قانون تجارت''': شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است: | '''ماده ۲۰ قانون تجارت''': شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است: | ||
# [[شرکت سهامی]] | # [[شرکت سهامی]] | ||
# شرکت با مسئولیت محدود | # شرکت با مسئولیت محدود | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
# شرکت نسبی | # شرکت نسبی | ||
# شرکت تعاونی تولید و مصرف | # شرکت تعاونی تولید و مصرف | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده ۵ قانون تملک آپارتمان‌ها]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخه ۱۰/۷/۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخه ۱۰/۷/۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تأمین کننده و مرجع تشخیص آن]] | ||
* [[چکیده نظریه شماره | * [[چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکتهای تعاونی مسکن در عداد شرکتهای تجاری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ شمول شرکتهای تعاونی مسکن در عداد شرکتهای تجاری]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شرکتهای تعاونی مسکنِ تولیدی و توزیعی در عداد شرکتهای تجاری]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عضویت اعضاء هیئت علمی در هیئت مدیره بیمارستان‌های خصوصی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]] | * [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا]] | * [[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا]] | ||
* [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | * [[تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | ||
* [[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکتهای دولتی در نظام حقوقی ایران]] | * [[تأملی بر ساختار و جایگاه شرکتهای دولتی در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[مسئولیت مدنی استارت | * [[مسئولیت مدنی استارت آپ‌ها]] | ||
* [[تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکتهای تجاری]] | * [[تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکتهای تجاری]] | ||
* [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | * [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | ||
* [[ | * [[طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به سرمایه اسمی شرکتهای سهامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۹: | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:اقسام | [[رده:اقسام شرکتهای تجاری]] | ||