ماده ۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۰ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۳

۱٬۴۹۶ بایت حذف‌شده ، ۱۵ ژوئن

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۱۸: / خط ۱۸: @@
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-[[شرکت تعاونی]] باید دارای [[اساسنامه]] باشد. اساسنامه اقسام مختلف شرکت‌های تعاونی، به صورت نمونه و در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار می‌گیرد. برای تأسیس هر شرکت تعاونی، باید از سوی [[وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی]]، «موافقت نامه تشکیل» و «مجوز ثبت» صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478108|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
+شرکت‌های مذکور در '''ماده ۲۰ قانون تجارت'''، دارای [[شخصیت حقوقی]] هستند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و مشمول [[مقرره|مقررات]] [[ورشکستگی]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732640|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref> مقررات هر یک از این شرکت‌ها حسب مورد متفاوت است. برای مثال، [[شرکت تعاونی]] باید دارای [[اساسنامه]] باشد. اساسنامه اقسام مختلف شرکت‌های تعاونی، به صورت نمونه و در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده و در اختیار مؤسسان شرکت قرار می‌گیرد. برای تأسیس هر شرکت تعاونی، باید از سوی [[وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی]]، «موافقت نامه تشکیل» و «مجوز ثبت» صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478108|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، شایان ذکر است سرمایه شرکت‌های تعاونی، به [[سهام]] تقسیم گردیده و نوع و بهای هر سهم، توسط [[قانون]] معین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
-شرکت‌های مذکور در '''ماده ۲۰ قانون تجارت'''، که دارای [[شخصیت حقوقی]] هستند نیز، مشمول [[مقرره|مقررات]] [[ورشکستگی]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732640|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref>
-بنا بر نظریه قراردادی بودن شرکت، به موجب قراردادی که تحت عنوان اساسنامه و [[شرکت نامه|شرکت‌نامه]]، میان مؤسسان و اعضاء، منعقد گردیده و مفاد آن مورد پذیرش آنان قرار می‌گیرد؛ به وجود می‌آید. و تغییر و جابجایی اعضا نیز، نمی‌تواند منجر به انحلال شرکت گردد. مهمترین اشکالی که به این نظریه وارد است؛ معطوف به عنصر اصلی قرارداد، یعنی همان اصل حاکمیت اراده می‌باشد. که یا در شرکت تجارتی وجود نداشته؛ یا اینکه به صورت ناقص، قابل رؤیت است. قواعد آمره متعدد، در مرحله تشکیل، اداره و بقا، و حتی انحلال شرکت، به اندازه ای زیاد است؛ که منجر به محدودشدن اصل حاکمیت اراده، گردیده‌است. درواقع حاکمیت اراده، که در همه جا اصل است؛ در شرکت‌های تجارتی، به عنوان یک استثنا بر قواعد آمره مطرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3253888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
-شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>
-سرمایه شرکت‌های تعاونی، به سهام تقسیم گردیده؛ و نوع و بهای هر سهم، توسط قانون معین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 ==رویه‌های قضایی==
 *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۷۷۳ مورخ ۱۰ /۷/ ۱۳۷۴، ملاک [[شرکت خصوصی|خصوصی]] یا [[شرکت دولتی|دولتی]] بودن شرکت، [[اساسنامه شرکت|اساسنامه]] و نحوه تشکیل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373124|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>