۱۰٬۵۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
[[ | [[اقرار]]:[[اقرار]] در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود.در حقوق کیفری غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[ | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده بیانگر [[قاعده درا]] است که طبق آن [[حدود]] به صرف ایجاد شبهه دفع می شوند. (تدرا الحدود بالشبهات) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== | همچنین اقرار باید در دادگاه باشد و اقرار خارج از دعوا فقط می تواند موجب حصول علم قاضی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این باره اقرار در مرحله تحقیق چنانچه برای قاضی علم حاصل کند معتبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>به علاوه یکی از شرایط اقرار صحیح آن است که اقرار باید از روی اراده و آگاهی و بدون اکراه و شکنجه باشد. بنابراین اعمال ناشی از شکنجه و اکراه فاقد اثر حقوقی است. | ||
این | |||
گفتنی است ادعای اشتباه و ناآگاهی یک امر درونی است و به همین دلیل بدون [[شاهد]] و [[سوگند]] پذیرفته می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
به علاوه یکی از شرایط اقرار صحیح آن است که اقرار باید از روی اراده و آگاهی و بدون اکراه و شکنجه باشد. بنابراین اعمال و معاملات ناشی از شکنجه و اکراه فاقد اثر حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050508|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> [[اصل ۳۸ قانون اساسی|اصل 38 قانون اساسی]] به همین امر اشاره می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
ضمنا فقدان علم مرتکب به دو صورت است. یا [[جهل نسبت به حکم]] و یا [[جهل نسبت به موضوع]]. ظاهر این ماده هر دو نوع جهل را در برمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
فقدان علم مرتکب به دو صورت است. یا جهل نسبت به حکم و یا جهل نسبت به موضوع. ظاهر این ماده هر دو نوع جهل را در برمی گیرد. 2584284 | |||
==سوابق فقهی== | ==سوابق فقهی== | ||
برخی فقها معتقدند اکراه درباره مرد (زانی) محقق نمی شود اما در قانون مجازات این نظر پذیرفته نشده و زن و مرد هر دو می توانند مورد اکراه قرار گیرند. | برخی فقها معتقدند [[اکراه]] درباره مرد (زانی) محقق نمی شود اما در قانون مجازات این نظر پذیرفته نشده و زن و مرد هر دو می توانند مورد اکراه قرار گیرند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358316|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
اگر سارق اقرار خود را انکار کند سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول می گوید حد ساقط نمی شود. نظر دوم حد را ساقط می داند و نظر سوم اختار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می دهد. 707884 | اگر سارق اقرار خود را انکار کند سه نظر در رابطه با مجازات او وجود دارد: نظر اول می گوید [[حد]] ساقط نمی شود. نظر دوم حد را ساقط می داند و نظر سوم اختار سقوط یا عدم سقوط را به حاکم می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
==مستندات فقهی== | ==مستندات فقهی== | ||
امیرالمومنین فرمود: کسی که معلوم شود این مالی که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کرده ام و به سرقت اعتراف نکند و بینه ای علیه وی گواهی | امیرالمومنین فرمود: کسی که معلوم شود این مالی که در دستش است سرقتی است ولی او بگوید آن را خریداری کرده ام و به سرقت اعتراف نکند و [[بینه]] ای علیه وی گواهی ندهد،دست او قطع نمی شود و در صورتی که بینه گواهی کند که این مال برای مدعی آن است مال سرقتی از دست وی گرفته می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2794620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد: (فلو توهم ان المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد) چناچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است حد سرقت بر او جاری نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=872392|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | |||
==رویه های قضایی== | |||
طبق دادنامه 2/351 - 71/6/22 شعبه 2 دیوان، صرف ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} |