ماده ۱۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۱ قانون تجارت''': اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

مقنن، اشخاصی را که مشمول قاعده مندرج در این ماده هستند؛ به طور حصری معین نموده؛ که عبارتند از شرکا، هیأت نظار و مدیران شرکت بامسئولیت محدود. به عنوان نمونه، چنانچه بر اثر اشتباه مأمور تنظیم شرکت نامه رسمی، قرارداد شرکت باطل گردد؛ ضمانت اجرای مندرج در این ماده را، نمی توان درمورد شخص مزبور مُجری دانست. چراکه قاعده مزبور، یک استثنا بوده؛ و فقط درموارد موردنظر قانونگذار، قابل اعمال است. و حتی نمی توان آن را، نسبت به سایر شرکت ها جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886320|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و اشخاص مذکور در این ماده، زمانی مسئول هستند که مرتکب خطا شده باشند. مانند موردی که یکی از شرکا، تعهد به تأمین حصه ای غیرنقدی را نموده؛ و به عهد خویش وفا ننموده؛ و براثر خلف وعده وی، تمام سرمایه شرکت، تأمین نگردیده است. در چنین شرایطی، سایر شرکا را، نمی توان درمقابل تخطی شخص مزبور، ضامن دانست. زیرا این مسئولیت، بر مبنای خطای مرتکب استوار است؛ نه بر پایه "خطر" عضویت در شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886324|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

== منابع: ==

[[رده:شرکت های تجاری]]

[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]