ماده ۱۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۲ قانون تجارت''': سهم الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

در برخی از شرکت‌های بامسئولیت محدود، به جهت رفع محدودیت‌های مربوط به انتقال سهم الشرکه، کلیه شرکا باید از قبل، رضایت خود را با انتقال سهم الشرکه هر یک از اعضا، به موجب سند جداگانه، اعلام نمایند. هرچند در اعتبار چنین سندی تردید وجود دارد؛ زیرا به نوعی، تخطی از فرمان مقنن محسوب می‌گردد. و چنانچه در اساسنامه شرکت، انتقال سهم الشرکه هر یک از شرکا، مقید به موافقت اکثریت عددی آنان نگردد؛ یا رضایت اشخاص کمتری، مناط اعتبار قرار گیرد؛ چنین مقرره ای را، نمی‌توان معتبر دانست. چراکه قانون تجارت، آمره بوده؛ و نمی‌توان برخلاف مفاد آن تراضی نمود؛ لذا شرکا، می‌توانند بر تعداد اکثریت مذکور در این ماده بیفزایند؛ اما نمی‌توانند از این اکثریت بکاهند. اما با وجود تردیدی که درمورد اعتبار موافقت شرکا، با انتقال حصه هر یک از آنان به موجب سند علیحده، بیان گردید؛ درنهایت می‌توان قائل به صحت و لزوم مفاد چنین سندی گردید. و چنانچه هر یک از اعضا، رضایت خود را پس بگیرد؛ باید او را، مسئول جبران زیان‌های واردشده به کسی دانست؛ که بر اثر موافقت قبلی وی، می‌توانسته از فروش سهم الشرکه خود، نفعی را به دست آورد. و البته موافقت مذکور در سند جداگانه را، درصورتی می‌توان معتبر دانست که نام منتقلٌ الیه نیز، در آن سند قید گردیده باشد. درغیراینصورت رعایت شخصیت شرکا از بین رفته؛ و چون نظر شریک جدید نیز شرط است؛ پس چنین موافقتی صحیح نیست. و ازطرفی شرکا، نمی‌توانند تراضی بر پذیرش عضویت شخصی نمایند؛ که او را نمی‌شناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882460|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و بین شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی، از نظر نحوه و تشریفات انتقال هر یک از شرکا، تفاوت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203804|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

با استناد به دادنامه شماره ۱۱۱ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، "اعتراض وکیل تجدیدنظرخواهان، نسبت به دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۱۲/۸/۱۳۷۱، صادره از دادگاه حقوقی ۱ تهران وارد نیست. و موجب نقض دادنامه مذکور نمی‌باشد؛ زیرا علیرغم ادعای وکیل مرقوم، اساساً انتقال سهم الشرکه صورت نگرفته؛ که اجرای مقررات مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت را ایجاب نماید. بلکه به دلالت مندرجات صورتجلسه رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده، مورخه ۱۰/۱/۱۳۷۰ شرکت بامسئولیت محدود، آقایان (ب) و (ج) و (د) و عده دیگری از شرکا، با دریافت نقدی سرمایه خود از صندوق شرکت، از شرکت مرقوم خارج شده‌اند؛ و متعاقب خروج آنان از شرکت، آقای (ه) با پرداخت مبلغ … به صندوق شرکت، به عنوان شریک جدید، وارد شرکت شده‌است. و با این وصف، عنوان انتقال سهم الشرکه، از جانب خواهان‌ها صادق نیست؛ و دادنامه تجدینظرخواسته، قطع نظر از کیفیت استدلال، نتیجتاً صحیح و بلااشکال است. و با موازین قانونی مطابقت دارد. و بالنتیجه تأیید و ابرام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939056|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>