۱۵٬۲۳۸
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رسیدگی فرجامی]] عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق [[رأی]] مورد [[درخواست فرجام|درخواست فرجامی]] با [[موازین شرعی]] و [[مقررات قانونی]]. | '''ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رسیدگی فرجامی]] عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق [[رأی]] مورد [[درخواست فرجام|درخواست فرجامی]] با [[موازین شرعی]] و [[مقررات قانونی]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، '''فرجامخواهی''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | * فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، '''فرجامخواهی''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
* رای یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | * رای یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
* [[موازین شرعی]]، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر [[کارشناس]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944036|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref> | * [[موازین شرعی]]، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر [[کارشناس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944036|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
در حقوق کشورهای دیگر از جمله سوئیس و فرانسه، به این نوع از شیوه‌های اعتراض به آراء که تنها در خصوص برخی از آراء مصرح در قانون، قابل دسترسی است، «طرق | در حقوق کشورهای دیگر از جمله سوئیس و فرانسه، به این نوع از شیوه‌های اعتراض به آراء که تنها در خصوص برخی از آراء مصرح در قانون، قابل دسترسی است، «طرق فوق‌العاده» گفته می‌شود. به عنوان نمونه مطابق ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه: «طرق فوق العادهٔ شکایت مفتوح نیستند، مگر در مواردی که قانون معیّن کرده باشد».<ref>{{Cite journal|title=فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701501.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=40–68|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701501|language=fa|first=مهسا|last=آقائی}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصطلاح «[[فرجام خواهی]]» در [[قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما مصوب | اصطلاح «[[فرجام خواهی]]» در [[قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما مصوب ۱۳۱۸|قانون قدیم آیین دادرسی مدنی کشور ما مصوب سال ۱۳۱۸]] نیز به کار رفته بود؛ بدین ترتیب که باب پنجم آن قانون، تحت عنوان «طرق العادهٔ شکایت از آرا» نام‌گذاری شده و در ذیل به آن به مباحث «[[فرجامخواهی|فرجامخواهی]]»، «[[اعتراض ثالث]]» و «[[اعاده دادرسی|اعادهٔ دادرسی]]» پرداخته شده بود. البته امروزه این اصطلاح از قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) حذف شده‌است.<ref>{{Cite journal|title=فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701501.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=40–68|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701501|language=fa|first=مهسا|last=آقائی}}</ref> به عبارت دیگر در قانون فعلی نه تنها اصطلاح شناخته شده‌ای مانند «طرق عادی شکایت از آرا» به کار نرفته بلکه اصطلاح «طرق فوق‌العاده شکایت از آرا» نیز که هم ق.ا.م. ح مصوب ۱۳۲۹ قمری و هم در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ تصریح شده بود، نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345696|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق '''ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' تشخیص انطباق رای با مقررات قانونی و موازین شرعی بر اساس رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> [[دیوان عالی کشور]] دو وظیفه رسیدگی به [[درخواست فرجام خواهی]] و صدور [[رای وحدت رویه]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مطابق '''ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' تشخیص انطباق رای با مقررات قانونی و موازین شرعی بر اساس رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور انجام می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> [[دیوان عالی کشور]] دو وظیفه رسیدگی به [[درخواست فرجام خواهی]] و صدور [[رای وحدت رویه]] را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
برخلاف [[تجدیدنظر خواهی]]، فرجام خواهی [[اثر انتقالی]] ندارد یعنی دعوی را به آن ترتیبی که نزد دادگاه ماهیتی به تمام معنی طرح شده به دیوان کشور منتقل نمی‌نماید؛ لذا تمام مسائل موضوعی و حکمی در دیوانعالی کشور طرح نمی‌گردد، دیوان نقش بازرسی و نظارت خود را فقط در مسائل حکمی و قانونی دعوی مطروحه می‌تواند اعمال کند و به هیچ وجه نمی‌تواند در ماهیت دعوا وارد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | برخلاف [[تجدیدنظر خواهی]]، فرجام خواهی [[اثر انتقالی]] ندارد یعنی دعوی را به آن ترتیبی که نزد دادگاه ماهیتی به تمام معنی طرح شده به دیوان کشور منتقل نمی‌نماید؛ لذا تمام مسائل موضوعی و حکمی در دیوانعالی کشور طرح نمی‌گردد، دیوان نقش بازرسی و نظارت خود را فقط در مسائل حکمی و قانونی دعوی مطروحه می‌تواند اعمال کند و به هیچ وجه نمی‌تواند در ماهیت دعوا وارد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508584|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدیم دادخواست فرجام خواهی به دادگاه بدوی، پیش از تبادل لوایح فرجامی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ابرام شده در دیوان عالی کشور]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ابرام شده در دیوان عالی کشور]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی]] | * [[فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی]] | ||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | ||
* [[ | * [[بررسی تطبیقی جهات فرجام در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | * [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||