۱۳٬۹۹۵
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* فرجام خواهی: یکی از طرق فوقالعاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی میباشد، | * [[فرجام خواهی]]: یکی از طرق فوقالعاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی میباشد، فرجامخواهی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام میباشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
* | * [[رأی]]: رأی یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن بهطور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]] و در غیر این صورت، [[قرار]] نامیده میشود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
* دادگاه تجدید نظر: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | * [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
* قرار ابطال دادخواست: یکی از [[قرار قاطع دعوی|قرارهای قاطع دعوی]] میباشد که در مواردی صادر میشود که [[رسیدگی ترافعی|رسیدگی]] به [[دعوی]] مستلزم انجام اقدامات و فراهم کردن مقدماتی است که باید از سوی [[خواهان]] تدارک شود اما خواهان از انجام آن خودداری کردهاست یا آن مقدمات را فراهم نکردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658968|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref> | * [[قرار ابطال دادخواست]]: یکی از [[قرار قاطع دعوی|قرارهای قاطع دعوی]] میباشد که در مواردی صادر میشود که [[رسیدگی ترافعی|رسیدگی]] به [[دعوی]] مستلزم انجام اقدامات و فراهم کردن مقدماتی است که باید از سوی [[خواهان]] تدارک شود اما خواهان از انجام آن خودداری کردهاست یا آن مقدمات را فراهم نکردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658968|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref> | ||
* قرار رد | * [[قرار رد دادخواست]]: به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قرار رد دادخواست [[تصمیم دادگاه|تصمیمی قضاِئی]] مبنی بر رد [[دادخواست]] مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* قرار سقوط دعوا: در صورتی که | * [[قرار سقوط دعوا]]: در صورتی که [[مدعی]]، به کلی از [[دعوا]] خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587076|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> مطابق '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' احکام راجع به [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]] در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346544|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> همچنین، احکام صادره در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' احکام راجع به [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]] در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق بند ۲ ماده ۳۶۷ و همچنین [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل [[فرجامخواهی]] است و واژهٔ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بیآنکه نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در [[رای وحدت رویه ۶۶۶|رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوانعالی کشور]] به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی [[رای وحدت رویه شماره | مطابق بند ۲ [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۷]] و همچنین [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل [[فرجامخواهی|فرجام خواهی]] است و واژهٔ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بیآنکه نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در [[رای وحدت رویه ۶۶۶|رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوانعالی کشور]] به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی [[رای وحدت رویه شماره 793 دیوان عالی کشور درباره موضوع قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوای اثبات وقفیت|وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳]] نیز بهطور ضمنی به آن اشاره کردهاست.<ref>{{Cite journal|title=فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701501.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=40–68|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701501|language=fa|first=مهسا|last=آقائی}}</ref> | ||
== رویههای قضایی== | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 793 مورخ 1399/5/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثبات رجوع در زمان عده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۸۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثبات زوجیت زن ایرانی با تبعه بیگانه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۰۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۳۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۲۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل غیر قابل فرجام بودن آراء]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۹۹۹)]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست تایید شده توسط دادگاه تجدیدنظر]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار رد دادخواست تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار عدم استماع دعوا]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام نبودن احکام راجع به تولیت]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]] | |||
*[[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/98/1704 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
* منصوص نشدن قرارهای [[قرار رد دعوا|رد دعوا]] و [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]] در قسمت ۱ و ۲ بند ب '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ناشی از مسامحه [[قانونگذار]] بوده و قابل فرجام میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2518580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
* [[ | * بند «ب» [[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] با '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' در ظاهر امر [[تعارض|متعارض]] به نظر میرسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط [[قرار ابطال دادخواست|قرارهای ابطال]] یا [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] یا [[قرار سقوط دعوا|سقوط]] یا [[قرار عدم اهلیت|عدم اهلیت]] یکی از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوی]] که در [[دادگاه تجدیدنظر]] صادر میشود، قابل فرجام خواهی دانسته شدهاست در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث میکند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچیک از آنها نمیتوانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز میتوان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام بردهاست که در تأیید قرار دادگاه بدوی صادر شدهاست، بدین ترتیب این نتیجه حاصل میشود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند، رأی تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] چنانچه رأی دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده میشود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3982800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[ | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |