نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/336|شماره پرونده=1402-29/1-336ح|تاریخ نظریه=1402/10/04|موضوع نظریه=[[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]]|محور نظریه=[[سرقفلی]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/336|شماره پرونده=1402-29/1-336ح|تاریخ نظریه=1402/10/04|موضوع نظریه=[[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]]|محور نظریه=[[سرقفلی]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده:''' چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مؤید این دیدگاه است.
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش [[سرقفلی]] از طریق [[مزایده]]:''' چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا [[حق کسب و پیشه]] یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مؤید این دیدگاه است.


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۶: خط ۶:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم به بلامانع است.
اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم به بلامانع است.


ثانیا، چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۵٬۴۵۸

ویرایش