آزادی مشروط: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۰: خط ۴۰:


* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/4650 مورخ 1383/06/31، در خصوص مرجع اعطای آزادی مشروط بیان داشته: در صورتی که [[دادگاه تجدیدنظر]] به حکمی رسیدگی کرده باشد اعطای آزادی مشروط با همان دادگاه است ولی حکمی را که [[دیوان عالی کشور]] مورد تائید قرار داده با [[دادگاه بدوی]] صادرکننده رای است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز [[نقض رأی|نقض]] و [[ابرام رأی|ابرام رای]] محاکم وظیفه دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962396|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/4650 مورخ 1383/06/31، در خصوص مرجع اعطای آزادی مشروط بیان داشته: در صورتی که [[دادگاه تجدیدنظر]] به حکمی رسیدگی کرده باشد اعطای آزادی مشروط با همان دادگاه است ولی حکمی را که [[دیوان عالی کشور]] مورد تائید قرار داده با [[دادگاه بدوی]] صادرکننده رای است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز [[نقض رأی|نقض]] و [[ابرام رأی|ابرام رای]] محاکم وظیفه دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962396|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران]]


* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3209 بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در [[دادنامه]] است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر [[عفو]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962408|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3209 بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در [[دادنامه]] است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر [[عفو]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962408|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
۵٬۴۵۸

ویرایش