ماده ۱۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۵ قانون تجارت''': هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.

هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

حکم این ماده، درمورد شرکای ضامن، که به شرکت مختلط غیرسهامی وارد می‌گردند نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477400|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و باتوجه به شخصیت حقوقی شرکت تضامنی، و تضامنی بودن مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، عدم تفکیک بین دیون شرکت در دوره‌های گوناگون، امری موجه به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256548|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و به موجب این ماده، هرگونه مسئولیتی از عهده شرکای پیشین شرکت تضامنی، ساقط گردیده؛ و بر ذمه شریک جدید مستقر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256556|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و مفاد این ماده، استثنایی است بر اصل مسئولیت هر شخص نسبت به اعمال و تصمیمات خویش. چراکه سعی قانونگذار بر این است که مسئولیت هر شریک را، نسبت به کلیه دیون شرکت حفظ نماید. و به این سبب که موجب صعوبت و تکلف آن دسته از اشخاص، که قصد معامله با شرکت را دارند؛ نگردد؛ و آنان را به استعلام و تفحص در این باره واندارد؛ شریک جدید را نسبت به تعهدات قبلی شرکت نیز، مسئول دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>