ماده ۱۴۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

حکم این ماده و ماده قبل، دررابطه با فوت و حجر یکی از شرکا، نسبت به شرکت های نسبی نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477216|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و درصورت محجور بودن قائم مقام شریک متوفی، رضایت ولی یا قیم وی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885200|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و به نظر می رسد برخلاف ظاهر این ماده، درصورت حجر یکی از شرکا، قیم او باید نسبت به تداوم و یا زوال شرکت تضامنی، اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و می توان در اساسنامه شرکت، خلاف مندرجات این ماده و ماده قبل را، شرط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201932|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و مفاد این ماده، نسبت به شرکت مختلط غیرسهامی نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

شرکت تضامنی، با مشارکت تنگاتنگ و جدایی ناپذیر یکایک شرکا، اداره می گردد. هر کدام از آنان، دارای تخصصی است که درصورت فقدان آن، امور شرکت با اختلال مواجه می گردد. پس چگونه می توان انتظار داشت که قیم محجور، بتواند جایگزین خود وی گردد؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885852|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

== منابع: ==

{{پانویس}}

[[رده:شرکت های تجاری]]

[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]