ماده ۱۵۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۴ قانون تجارت''': به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

بیلان: جدولی را که در آن، صورت دارایی و محاسبات یک تجارتخانه و بنگاه بازرگانی، از تاریخی تا تاریخ دیگر، به طور خلاصه درج گردیده باشد؛ بیلان گویند. بیلان به صورت صفحه یا صفحات دو ستونه بوده؛ که بیانگر بدهی ها و مطالبات شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27968|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>

هرگاه شریک بامسئولیت محدود، بدون آگاهی از ترتیبات مندرج در این ماده، و عاری از هرگونه سوءنیت، و به اعتبار بیلان شرکت، مبلغی را از مدیر شرکت دریافت نموده باشد؛ مسئول نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721516|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> و در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک ضامن نمی تواند سود شریک بامسئولیت محدود، و یا سرمایه او را تضمین کند. زیرا دراینصورت دیگر شریکی وجود نداشته؛ و شریک بامسئولیت محدود، در حکم کسی است که قرضی به شریک ضامن، داده باشد. ولی آیا می توان در شرکت نامه، تصریح نمود که هر سال بابت سرمایه، بهره به شریک بامسئولیت محدود پرداخت شود؟ این شرط، درصورتی اعتبار قانونی دارد که شرکت، دارای نفعی باشد. زیرا اشکالی ندارد که درصورت وجود نفع، سهم شریک بامسئولیت محدود، منتهی به پورسانتاژ معینی گردد؛ یا اینکه شریک ضامن، تعهد کند قبل از تقسیم سود، بدواً چند درصدی به شریک بامسئولیت محدود پرداخت شود. و بعداً باقیمانده منافع، اگر منافعی باقی بماند؛ بین کلیه شرکا تقسیم گردد. دراینصورت سهم اشرکه شریک بامسئولیت محدود، مانند سهم الشرکه ممتازه خواهد بود. ولی درصورتیکه شرکت، زیان نشان دهد؛ حتی اگر در شرکت نامه نیز، تصریح شده باشد؛ دادن هرگونه سود یا بهره به شریک بامسئولیت محدود، جایز نیست. و حکم تقسیم منافع موهوم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== منابع: ==

[[رده:شرکت های تجاری]]

[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]