۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تخییر: اختیاری که یک شخص حقیقی یا حقوقی (در حقوق خصوصی یا حقوق عمومی) در برابر تعدد حقوق یا تعهدات ناشی از عقود (یا قانون) برای انتخاب یکی از آن‌ها داشته باشد به نام تخییر، خوانده شده‌است. مفاد ماده ۲۲٬۲۶٬۱۵۲ ق.آ.د. م نمونه‌های تخییر را نشان می‌دهد. | تخییر: اختیاری که یک شخص حقیقی یا حقوقی (در حقوق خصوصی یا حقوق عمومی) در برابر تعدد حقوق یا تعهدات ناشی از عقود (یا قانون) برای انتخاب یکی از آن‌ها داشته باشد به نام تخییر، خوانده شده‌است. مفاد ماده ۲۲٬۲۶٬۱۵۲ ق.آ.د. م نمونه‌های تخییر را نشان می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
عبارت ذیل ماده ۱۶ در ماده ۲۷ ق.آ.د. م سابق بیان شده بود: «مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند» عبارت سابق رساتر بود چون ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوی را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد. | عبارت ذیل ماده ۱۶ در ماده ۲۷ ق.آ.د. م سابق بیان شده بود: «مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند» عبارت سابق رساتر بود چون ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوی را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قاعده تمرکز دعوی در محل اقامت یکی از خوانده‌ها متعدد برای احتزار از معایب و مفاسدی وضع شده‌است که از تفرقه یک دعوی در چندین دادگاه ممکن است پیش آید از جمله تفریط در هزینه دادگستری –تضییع وقت دادرسان – تصمیمات متضادی که در دادگاه‌های مختلف نسبت به موضوع واحد ممکن است اتخاذ شود. | قاعده تمرکز دعوی در محل اقامت یکی از خوانده‌ها متعدد برای احتزار از معایب و مفاسدی وضع شده‌است که از تفرقه یک دعوی در چندین دادگاه ممکن است پیش آید از جمله تفریط در هزینه دادگستری –تضییع وقت دادرسان – تصمیمات متضادی که در دادگاه‌های مختلف نسبت به موضوع واحد ممکن است اتخاذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353444|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> حکم این ماده به آن دسته از دعواهایی که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول می‌شوند، مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263932|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353440|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465872|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380528|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکته دیگری که در ماده ۱۶ به چشم می‌خورد آن است که با فرض وجود خواندگان متعدد یا وقوع اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد، ادعا (خواسته) نباید بیش از یکی باشد و در صورتی که خواهان نسبت به هر خوانده ادعایی جدای از ادعای خود نسبت به خوانده دیگر داشته باشد حق استفاده از امتیاز مذکور در ماده ۱۶ را ندارد. | نکته دیگری که در ماده ۱۶ به چشم می‌خورد آن است که با فرض وجود خواندگان متعدد یا وقوع اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد، ادعا (خواسته) نباید بیش از یکی باشد و در صورتی که خواهان نسبت به هر خوانده ادعایی جدای از ادعای خود نسبت به خوانده دیگر داشته باشد حق استفاده از امتیاز مذکور در ماده ۱۶ را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱)۷۲/۳۰۳/۲۱ – شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور: با توجه به خواسته دعوی که صرفاً مطالبه خسارت می‌باشد و این که خواهان دعوی در هر صورت در دادخواست مورخ ۱۰/۹/۷۰ اقامتگاه خواندگان را شهرستان ب معرفی و اعلام نموده و معرفی اقامتگاه بعضی از خواندگان توسط خواندگان حاضر در جلسه بدون اعلام و معرفی اقامتگاه توسط شخص خوانده یا خواندگان منشأ اثر نمی‌باشد، لذا با توجه به مقررات مندرج در ماده ۱۶ ق.ا.د. م (ماده ۲۷ ق سابق) با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان ب حل احتلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌شود. | ۱)۷۲/۳۰۳/۲۱ – شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور: با توجه به خواسته دعوی که صرفاً مطالبه خسارت می‌باشد و این که خواهان دعوی در هر صورت در دادخواست مورخ ۱۰/۹/۷۰ اقامتگاه خواندگان را شهرستان ب معرفی و اعلام نموده و معرفی اقامتگاه بعضی از خواندگان توسط خواندگان حاضر در جلسه بدون اعلام و معرفی اقامتگاه توسط شخص خوانده یا خواندگان منشأ اثر نمی‌باشد، لذا با توجه به مقررات مندرج در ماده ۱۶ ق.ا.د. م (ماده ۲۷ ق سابق) با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان ب حل احتلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3096020|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
۲) خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ پاسخ: صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند. | ۲) خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ پاسخ: صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و تمونه‌ها == | == مصادیق و تمونه‌ها == | ||
۱) با توحه به قانون در دعوی نفی ولد باید مادر و فرزند هر دو خوانده قرار گیرد لذا خواهان می‌تواند در محل اقامت هر یک دعوی را اقامه نماید. | ۱) با توحه به قانون در دعوی نفی ولد باید مادر و فرزند هر دو خوانده قرار گیرد لذا خواهان می‌تواند در محل اقامت هر یک دعوی را اقامه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
۲)اگر مالکی املاک متعدد خود را که در حوزه‌های قضایی مختلف قرار دارند به شخصی اجاره داده باشد آنگاه بخواهد همه آن‌ها را تخلیه کند می‌تواند دعوی خود را برای کل اموال غیرمنقول یاد شده به طرفیت مستأجر در محل وقوع یکی از غیرمنقول‌ها اقامه کند . | ۲) اگر مالکی املاک متعدد خود را که در حوزه‌های قضایی مختلف قرار دارند به شخصی اجاره داده باشد آنگاه بخواهد همه آن‌ها را تخلیه کند می‌تواند دعوی خود را برای کل اموال غیرمنقول یاد شده به طرفیت مستأجر در محل وقوع یکی از غیرمنقول‌ها اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5204144|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
۳)اگر چکی به مبلغ ۱۰ میلیون صادر شده باشد و صادر کننده مقیم تهران ولی کسی که پشت چک را امضا کرده مقیم قم باشد. اگر خواهان در یک دادخواست بخواهد بر علیه هر دو نفر اقامه دعوا کند (خواسته، محکومیت تضامنی خواندگان) مخیر است به انتخاب خودش در یکی از دو اقامتگاه طرح دعوی نماید. | ۳) اگر چکی به مبلغ ۱۰ میلیون صادر شده باشد و صادر کننده مقیم تهران ولی کسی که پشت چک را امضا کرده مقیم قم باشد. اگر خواهان در یک دادخواست بخواهد بر علیه هر دو نفر اقامه دعوا کند (خواسته، محکومیت تضامنی خواندگان) مخیر است به انتخاب خودش در یکی از دو اقامتگاه طرح دعوی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291068|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||