۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوی دینی: خواسته این دعوی دین است یعنی مالی در ذمه خوانده. فرق نمی‌کند که دین ناشی از عقود یا ایقاعات باشد یا از قانون یا عمل انسان مانند اتلاف و تسبیب. | دعوی دینی: خواسته این دعوی دین است یعنی مالی در ذمه خوانده. فرق نمی‌کند که دین ناشی از عقود یا ایقاعات باشد یا از قانون یا عمل انسان مانند اتلاف و تسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
دعاوی ارث: آیین دادرسی هر گونه دعوی که به نحوی با وراثت و ترکه ارتباط داشته باشد مانند :۱) دعوی وراثت ۲) دعوی ترکه ۳) دعوی حصر وراثت ۴) دعوی بر وارث | دعاوی ارث: آیین دادرسی هر گونه دعوی که به نحوی با وراثت و ترکه ارتباط داشته باشد مانند :۱) دعوی وراثت ۲) دعوی ترکه ۳) دعوی حصر وراثت ۴) دعوی بر وارث | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی برای رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه حکمی وجود داشته‌است. | در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی برای رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه حکمی وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353048|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> در قانون پیشین قانونگذار میان موردی که ترکه تقسیم شده و موردی که تقسیم صورت نگرفته‌است، در مواد ۳۲ و۳۳ به تفکیک حکم کرده بود؛ بنابراین در حال حاضر برای دعاوی که ترکه تقسیم نشده ماده ۲۰ حاکم می‌باشد و در مورد دعاوی بعد از تقسیم ترکه حسب مورد مشمول مواد ۱۱و۱۲و۱۳ ق.آ.د. م خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242280|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
صلاحیت رسیدگی به دعوای راجع به ترکه قبل از تقسیم آن با توجه به ماده ۲۰ صورت می‌پذیرد | صلاحیت رسیدگی به دعوای راجع به ترکه قبل از تقسیم آن با توجه به ماده ۲۰ صورت می‌پذیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> از آن جایی که دعوی چیزی غیر از درخواست است بنابراین عده ای معتقدند که این درخواست‌ها شامل قوانین خاص امور حسبی می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ولی به نظر می‌رسد فلسفه وضع این ماده شامل درخواست‌های راجع به امور حسبی در امور متوفی مانند تقسیم ترکه، مهر و موم ترکه و… نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه پس از تقسیم ترکه مطابق قواعد صلاحیت محلی در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496376|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465980|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242280|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>، بدیهی است که دعاوی مربوط به اصل وراثت از شمول حکم این ماده بیرون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353060|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242300|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱) شعبه اول دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۰۵–۲۹/۵/۱۳۲۰ مقرر می‌دارد: «مفاد ماده ۳۲ ق.ا.د. م (ماده ۲۰ کنونی) دلالت دارد بر صورتی که اقامتگاه متوفی معلوم نباشد محل سکونت و فوت او معتبر شناخته می‌شود بنابراین در صورتی در محلی معلوم باشد همان دادگاه بخض مزبور صالح برای رسیدگی به تقاضای افراز دارایی او خواهد بود. | ۱) شعبه اول دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۰۵–۲۹/۵/۱۳۲۰ مقرر می‌دارد: «مفاد ماده ۳۲ ق.ا.د. م (ماده ۲۰ کنونی) دلالت دارد بر صورتی که اقامتگاه متوفی معلوم نباشد محل سکونت و فوت او معتبر شناخته می‌شود بنابراین در صورتی در محلی معلوم باشد همان دادگاه بخض مزبور صالح برای رسیدگی به تقاضای افراز دارایی او خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۲)نظریه مشورتی شماره ۱۵۲۱/۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده ۲ قانون تصدیق مراثت متقاضی انحصار وراثت باید دادخواست خود را به دادگاه صالح محل اقامت دائمی متوفی تقدیم کند و محل وقوع ترکه تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد. | ۲)نظریه مشورتی شماره ۱۵۲۱/۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده ۲ قانون تصدیق مراثت متقاضی انحصار وراثت باید دادخواست خود را به دادگاه صالح محل اقامت دائمی متوفی تقدیم کند و محل وقوع ترکه تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521824|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) راجع به دعاوی بین وراث باید دانست که دعوی باید راجع به ترکه باشد نه راجع به اصل وراثت مثلاً تمام یا قسمتی از ترکه در تصرف بعضی از ورثه است و از تحویل آن امتناع دارد و سایرین مطالبه می‌کنند. | ۱) راجع به دعاوی بین وراث باید دانست که دعوی باید راجع به ترکه باشد نه راجع به اصل وراثت مثلاً تمام یا قسمتی از ترکه در تصرف بعضی از ورثه است و از تحویل آن امتناع دارد و سایرین مطالبه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353060|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
۲)دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای راجع به ترکه متوفایی که آخرین محل زندگی او تهران، اموال او در شیراز و ورثه او اصفهان هستند دادگاه تهران می‌باشد. | ۲)دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای راجع به ترکه متوفایی که آخرین محل زندگی او تهران، اموال او در شیراز و ورثه او اصفهان هستند دادگاه تهران می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||