ماده ۱۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۷۴ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱

۴٬۷۲۴ بایت اضافه‌شده ، ۲۶ ژوئن

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۵٬۰۳۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
-'''ماده ۱۷۴ قانون تجارت''': اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می‌تواند به هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ‌یک از شرکاء سهامی ندارند.
+'''ماده ۱۷۴ قانون تجارت''': اگر [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] به طریقی غیر از [[ورشکستگی]] [[انحلال شرکت|منحل]] شد هر یک از [[طلبکار|طلبکاران]] شرکت می‌تواند به هر یک از [[شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی|شرکاء سهامی]] که از بابت [[قیمت سهام]] خود [[مدیون]] شرکت است رجوع کرده در حدود [[بدهی]] آن شریک [[طلب]] خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود [[حق]] رجوع به هیچ‌یک از شرکاء سهامی ندارند.
 * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
-{{مواد قانون تجارت}}
+== توضیح واژگان ==
+*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
+*[[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+*[[شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی]]: بق [[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]، «[[شرکت مختلط سهامی]] [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی بین عده [[شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی|شرکاء سهامی]] و یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت [[سهام]] یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و [[مسئولیت]] آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند ...».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>
+*[[سهام]]: سهام جمع کلمه سهم می‌باشد. [[سرمایه شرکت|سرمایه]] هر [[شرکت سهامی]] به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود که به هر قسمت آن سهم می‌گویند. هر سهم معلوم می‌دارد که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می‌تواند در [[اداره شرکت|اداره امور شرکت]] از طریق حضور در [[مجامع عمومی]] و ابراز رأی مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از [[منفعت|منافع]] حاصل از فعالیت شرکت به [[صاحب سهم]] تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481612|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 == مقالات مرتبط ==
 [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
 [[رده:شرکت‌های تجاری]]
 [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
 [[رده:شرکت مختلط سهامی]]
 [[رده:فاقد فیش]]