۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۵ قانون تجارت''': ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است. | '''ماده ۱۹۵ قانون تجارت''': ثبت کلیه [[شرکت تجاری|شرکتهای]] مذکور در این [[قانون تجارت|قانون]] الزامی و تابع جمیع مقررات [[قانون ثبت شرکت ها|قانون ثبت شرکتها]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۹۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکت ها|ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکتها]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است | |||
* [[شرکت تجاری|شرکت]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آنها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
لزوم رعایت برخی مصلحت‌ها، مقنن را مجاب می‌نماید تا ثبت برخی انواع [[قرارداد|قراردادها]] را، الزامی اعلام نموده و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته و ثبت را شرط وقوع آن دانسته‌اند. ویژگی قرارداد [[شرکت بازرگانی|شرکتهای بازرگانی]] و بخصوص [[شخصیت حقوقی]] ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ثبت شرکتهای ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت | ثبت شرکتهای ایرانی در پایتخت، در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی]]، که زیر مجموعه [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] است؛ صورت می‌پذیرد. ثبت شرکتهای ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می‌گردند نیز؛ به موجب [[ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکت ها|ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکتها]]، مصوب ۱۳۱۱، در اداره ثبت اسناد [[مرکز اصلی شرکت]] به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه ثبت شرکتها، جهت تشکیل | در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما در مورد اینکه ثبت شرکتها، جهت تشکیل آنها شرط است یا نه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||