ماده ۱۹۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

 

* [[شرکت تجاری|شرکت]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

اعلان شرکت نامه در جراید، شرط تشکیل یک شرکت محسوب نگردیده و جهت تأسیس یک [[شرکت بازرگانی]]، صرف تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی کفایت می‌کند؛ لذا به موجب '''ماده ۱۹۸ قانون تجارت'''، اگر به دلیل عدم اعلان شرکت نامه، عملیات شرکت (نه خود آن) باطل گردد؛ بطلان مزبور در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885048|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>  

هرچند مشهور حقوقدانان، ثبت شرکت را جهت تشکیل آن شرط نمی‌دانند؛ لیکن [[قانونگذار]] به‌طور ضمنی در '''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''' و نیز به صراحت در [[ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها]]، ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت را، انحلال آن، یا بطلان عملیات شرکت توسط [[دادگاه]] و نیز [[جریمه نقدی]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>