ماده ۷۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۷۷۴ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۴

۱٬۶۵۴ بایت اضافه‌شده ، ۸ ژوئیه

بدون خلاصۀ ویرایش

Javad

ربات‌ها، دیوان‌سالاران، مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان، پنهانگران، مدیران

۲۱٬۴۴۴

ویرایش

@@ خط ۱۰: / خط ۱۰: @@
 == نکات توضیحی ==
 در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
+در [[حقوق ایران]]، درباره '''ماده ۷۷۴ قانون مدنی''' دو راهکار توسط نویسندگان در پیش گرفته شده است؛ راهکار نخست آن است که نباید در برابر نص این ماده اجتهاد کرد و در هر حال باید رهن دین را باطل اعلام کرد. راهکار دوم درپی توجیهی برای کنار گذاشتن '''ماده ۷۷۴ قانون مدنی''' است تا راه برای توثیق [[طلب پولی]] هموار شود. در همین زمینه، استفاده از نهاد معاملات با حق استرداد که در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت مورد حکم قرار گرفته، توسط برخی حقوقدانان مطرح شده است؛ زیرا در این معاملات نیازی به قبض فیزیکی مال مرهون نیست. البته این راهکار با تردید مواجه است، چراکه شمول این مواد نسبت به طلب پولی که از مصادیق مال ناملموس قلمداد می‌شود، محل تردید است.<ref>{{Cite journal|title=توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق ‏وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87960.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=21–42|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.308910.1007430|language=fa|first=حسین|last=حمدی|first2=سید علی|last2=خزائی|first3=علیرضا|last3=صالحی فر|first4=سحر|last4=کریمی}}</ref>
 == مطالعات فقهی ==