رای وحدت رویه شماره 849 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران: تفاوت میان نسخه‌ها

'''پیش نویس متن رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران''': نظر به آنکه مطابق [[ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران|ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی]] به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰، تصمیم هیئت حل اختلاف تحت عنوان حکم از جانب [[قاضی]] عضو هیئت حل اختلاف صادر می‌گردد و با عنایت به بند دوم [[ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری]]، صلاحیت دیوان صرفاً در رسیدگی به تصمیمات [[مراجع اداری]] و [[مراجع شبه قضایی|شبه قضایی]] از آن حیث که ناقض قوانین و مقررات و مخالف با آنها است، می‌باشد و حسب مورد ماهیت دعاوی مطروحه در هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون مارالذکر دارای منشأ قراردادی بوده و ذاتاً امری ترافعی است. مضافاً [[هیات عمومی دیوان عدالت اداری|هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] به‌موجب آرای شماره ۵۹- ۳۰/۴/۱۳۷۱، ۱۹۷- ۶/۲۰/۱۳۷۹ و ۲۲۸ - ۲۶/۴/۱۳۹۱ رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه [[ترافعی]] و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است؛ لذا مرجع اعتراض به‌جای صادره از هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰، [[دادگاه عمومی حقوقی|محاکم عمومی حقوقی دادگستری]] بوده و در صورت تشخیص و ابطال نمودن تصمیم هیئت فوق‌الذکر، [[دادگاه]] صالح رأساً اقدام به رسیدگی و فصل خصومت می‌نماید. بر همین اساس رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.