۲۰٬۹۸۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]] | * بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۴ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۵: | ||
دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در '''اصل ۱۶۷ قانون اساسی''' تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در '''اصل ۱۶۷ قانون اساسی''' تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
تخصیص '''اصل ۱۶۷''' به دعاوی حقوقی دارای دو قرینه درونی و بیرونی است. قرینه درونی قسمت پایانی اصل ۱۶۷ است که بر فیصله دادن به اختلاف تاکید می‌کند پس ارجاع به منابع اسلامی با این هدف است و این هدف در دعاوی حقوقی مطرح است اما در مسائل کیفری اصلاً بن‌بستی برای صدور حکم برائت و فیصله دادن وجود ندارد قرینه بیرونی هم [[اصل ۴ قانون اساسی]] است چون مطابق این اصل [[قبح عقاب بلابیان|قاعده قبح عقاب بلابیان]] مسلم است؛ [[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی]] هم که جهل به حکم را در صورتی که عادتا تحصیل علم ممکن باشد رافع مسئولیت داشته است قرینه بیرونی است که می‌گوید کشف حکم از منابع فقهی برای عموم مردم عادتاً ممکن نیست زمینه و کانتکست اصل ۱۶۷ هم [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است]] که تماما بر همین نظریه دلالت دارد که اصل ۱۶۷ منصرف از امور کیفری است مواد قانون عادی هم باید به نحوی تفسیر شود که در تعارض با [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل ۳۶]] نباشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/04/18/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-07-09|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=سید منصور میرسعیدی}}</ref> به عبارت دیگر می توان اصل ۳۶ را مخصص ۱۶۷ بدانیم و اصل ۱۶۷ را محدود به امور حقوقی بدانیم و نسبت به قوانین عادی که ذکر شد هم قائل به تزاحم آنها با اصل ۳۶ شویم تا دچار توالی فاسد آنها نشویم.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/04/18/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-07-09|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=تهمورث بشیریه}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در این اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست، بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند، به علاوه چگونه می‌توان همه [[ملت]] ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند، مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در این اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست، بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند، به علاوه چگونه می‌توان همه [[ملت]] ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند، مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* '''اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''' موجب گسترش اختیارات [[قاضی]] است. تالی فساد آن این است که با این گونه مصلحت سنجی‌ها دایره اختیارات قاضی افزایش می‌یابد و موجب تفوق قدرت بر حقیقت می شود زیرا قدرت قضایی هم شعبه‌ای از قدرت سیاسی است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/04/18/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-07-09|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=علی اکبر گرجی}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||