نظریه شماره 7/1402/466 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تأمین خواسته اموال خوانده: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 7/1402/466 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تأمین خواسته اموال خوانده (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۶

۱٬۷۰۸ بایت اضافه‌شده ، ۹ ژوئیه

بدون خلاصۀ ویرایش

Shayesteh.majd

۵٬۴۵۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/466|شماره پرونده=1402-127-466ح|تاریخ نظریه=1402/08/21}}
+{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/466|شماره پرونده=1402-127-466ح|تاریخ نظریه=1402/08/21|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[قرار تامین خواسته]]}}
-'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته اموال خوانده توقیف شود و در خصوص دعوای اصلی، دادگاه صدور اجراییه را به پرداخت هزینه دادرسی منوط کند و به رغم سپری شدن حدود دو سال، هزینه دادرسی پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده و املاک خوانده (محکوم علیه) همچنان در توقیف باشد، با توجه به عدم پرداخت مابقی هزینه دادرسی و عدم صدور اجراییه، آیا می توان از تأمین خواسته، عدول و دستور رفع توقیف اموال را صادر کرد؟
+'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره  قرار [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] اموال [[خوانده]]:'''در فرض سؤال، که در اجرای قرار تأمین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رأی راجع به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رأی دادگاه، فاقد مجوز قانونی است. همچنین فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی باشد. بدیهی است با عنایت به [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] تأمین مأخوذه مازاد بر [[محکوم به]] خود به خود مرتفع است.
+== استعلام ==
+چنانچه در اجرای قرار [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] اموال [[خوانده]] [[توقیف اموال|توقیف]] شود و در خصوص دعوای اصلی، دادگاه صدور [[اجراییه]] را به پرداخت [[هزینه دادرسی]] منوط کند و به رغم سپری شدن حدود دو سال، هزینه دادرسی پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده و املاک خوانده ([[محکوم علیه]]) همچنان در توقیف باشد، با توجه به عدم پرداخت مابقی هزینه دادرسی و عدم صدور اجراییه، آیا می توان از تأمین خواسته، عدول و دستور رفع توقیف اموال را صادر کرد؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 اولا، در فرض سؤال، که در اجرای قرار تأمین خواسته اموالی از خوانده توقیف شده و در رأی راجع به دعوای اصلی، صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی موکول شده و به رغم سپری شدن مدت زمان طولانی، این هزینه پرداخت نشده و اجراییه نیز صادر نشده است، منوط کردن صدور اجراییه به پرداخت هزینه دادرسی در رأی دادگاه، فاقد مجوز قانونی است.
-ثانیا، فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی باشد. بدیهی است با عنایت به ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین مأخوذه مازاد بر محکوم به خود به خود مرتفع است.
+ثانیا، فرض سؤال از موارد لغو قرار تأمین خواسته و یا عدول از آن نیست؛ لذا موجبی برای عدول از آن و رفع توقیف از اموال نمی باشد. بدیهی است با عنایت به [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تأمین مأخوذه مازاد بر [[محکوم به]] خود به خود مرتفع است.
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
+== جستارهای وابسته ==
+* [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]
+* [[هزینه دادرسی]]
+* [[محکوم علیه]]
+* [[محکوم به]]
+* [[اجراییه]]
+* [[توقیف اموال|توقیف]]
+* [[خوانده]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]