ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ایجاب و قبول، ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود؛ یا از طرف اشخاصی که قانوناً، حق عقد دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14236|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> البته نیازی به اجرای صیغه نکاح، توسط شخصی غیر از طرفین نمی‌باشد؛ اما مرسوم است که یک شخص، صیغه را از طرف زن و مرد، جاری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

 

برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا وکیل آنها، لازم بوده؛ و در نکاح [[صغیر]]، [[ولی قهری|ولی شرعی]] [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در مواردی که ولی قانونی یکی از [[زوجین]]، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان [[بلوغ]] [[مولی علیه]] او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

* ممکن است یکی از طرفین نکاح، مباشرتاً و دیگری با دخالت وکیل، صیغه نکاح را جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52520|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که لازم است در '''ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی'''، لزوم حضور [[شاهد]] نیز، درج گردد، لیکن [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] متذکر شد که حضور شاهد، در [[طلاق]] الزامی بوده و نیازی به ذکر آن، در اجرای صیغه نکاح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56572|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>