۲۱٬۴۶۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای رأی داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086700|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است دعوای [[بطلان]] [[رأی]] یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به [[رأی داوری|رأی داور]] نیست. اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می‌تواند اعتراض هم تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4670172|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، جهات بی‌اعتباری رأی داور باید به دو دسته تقسیم گردد؛ دسته‌ای که استناد آن‌ها موکول به درخواست ذی‌نفع است و دسته‌ای که حائز چنین خصیصه‌ای نیست. در حال حاضر، این [[رویه قضایی]] است که می‌تواند قلمرو هر یک را مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4808588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که چنانچه داور در رأی خود بخشی از [[خسارت]] را تعیین و بخشی را موکول به [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] نماید یا معیاری مبهم برای آن ارائه کرده باشد، رأی داور به علت ابهام آن قابل [[ابطال]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086928|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای رأی داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086700|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است دعوای [[بطلان]] [[رأی]] یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به [[رأی داوری|رأی داور]] نیست. اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می‌تواند اعتراض هم تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4670172|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، جهات بی‌اعتباری رأی داور باید به دو دسته تقسیم گردد؛ دسته‌ای که استناد آن‌ها موکول به درخواست ذی‌نفع است و دسته‌ای که حائز چنین خصیصه‌ای نیست. در حال حاضر، این [[رویه قضایی]] است که می‌تواند قلمرو هر یک را مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4808588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که چنانچه داور در رأی خود بخشی از [[خسارت]] را تعیین و بخشی را موکول به [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] نماید یا معیاری مبهم برای آن ارائه کرده باشد، رأی داور به علت ابهام آن قابل [[ابطال]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086928|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
بند ۲ '''ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' وضعیتی که «داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده» را از موارد ابطال رأی داور دانسته است، اما باید پرسید جایی که در رأی داوری به موضوع اشاره نشده یا موضوع به‌صورت مبهم بیان شده است، وضعیت چگونه است؟ تشخیص [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر قضاوت‌شده]] رأی [[داوری]] و نیز خروج یا عدم خروج داور از موضوع، برای امکان نظارت قضایی حیاتی است. بر این پایه اگر داور در رأی خود به موضوع اشاره نکند یا چنان موضوع را به‌اجمال واگذار کند که قابل تشخیص نباشد، رأی را باید مخالف [[نظم عمومی]] دانست. همچنین باید تأیید کرد که عدم ذکر موضوع به‌مثابهٔ عدم داوری است.<ref>{{Cite journal|title=ضمانت اجرای نقص رأی داوری از حیث عدم بیان ارکان دعوا |url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86191.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=717–737|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.317400.1007493|language=fa|first=مصطفی|last=شعبانی|first2=مصطفی|last2=ماندگار|first3=محسن|last3=محبی|first4=رضا|last4=زارعی}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۴)]] | ||