ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص '''ازدواج زن ایرانی با تبعهٔ خارجه''' باید گفت که اولا [[نکاح مسلمه با غیرمسلم]] جایز نیست.<ref>[[ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی]]</ref> ثانیا ازدواج زن ایرانی با تبعهٔ خارجه در مواردی هم که [[موانع نکاح|مانع قانونی]] ندارد موکول به [[اذن|اجازهٔ]] مخصوص از طرف [[دولت]] است،<ref>[[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی]]</ref> زیرا برابر با مقررات برخی [[کشور]]<nowiki/>ها، [[تابعیت]] [[زوج|شوهر]] بر [[زوجه|همسر]] او، تحمیل می‌گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر [[نکاح]] زنان ایرانی با اتباع خارجی نظارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367388|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226632|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> اذن مخصوص در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهادهای تعیین شده توسط او صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

از سال ۱۳۱۰، به موجب [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]]، موافقت یا مخالفت با '''ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی'''، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب‌نامه دیگری در سال ۱۳۱۴، این اختیار به [[وزارت کشور]] اعطاء گردید. تصویب‌نامه دیگری نیز در سال ۱۳۵۴ به تصویب هیئت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به [[استانداری‌]]<nowiki/>ها و [[فرمانداری|فرمانداری‌]]<nowiki/>های کل و [[نماینده سیاسی|نمایندگان سیاسی]] و [[نماینده کنسولی|کنسولی]] مقیم در خارجه تفویض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765908|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

محدودیت‌های '''ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی'''، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت و مانع قانونی محسوب نمی‌گردد؛ لذا تخلف از این گونه مقررات، موجب [[بطلان نکاح|بطلان]] یا [[عدم نفوذ]] عقد نمی‌گردد، لیکن نمی‌توان از [[ضمانت اجرا]]<nowiki/>های قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43596|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر مرد خارجی بدون رعایت مقررات [[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی]] با زن ایرانی ازدواج کند گرچه قابل [[مجازات]] است و به لحاظ قانونی امکان [[ثبت نکاح|ثبت]] ندارد اما نکاح او صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مصادیق و مبانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2692668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=کاظم‌زاده|چاپ=2}}</ref> البته برخی حقوقدانان، قائل به عدم نفوذ چنین ازدواجی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25264|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>