۲۰٬۹۸۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل آزادی قراردادها''' (به انگلیسی principle of Freedom of contract)، یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد حاکم بر [[حقوق قراردادها]] در [[حقوق خصوصی]] است که در آن افراد و گروه‌های خصوصی را برای ایجاد [[قرارداد]] و بدون محدودیت [[دولت]] مجاز می‌داند، از طریق آزادی قراردادها، افراد دارای آزادی کلی هستند و می‌توانند انتخاب کنند که چه قراردادی را با چه کسی و با چه [[شرط|شروطی]] منعقد کنند، اجرای این اصل در دایره حقوق خصوصی است و در [[حقوق عمومی]] نظیر مقررات دولتی مانند [[قانون|قوانین]] حداقل [[دستمزد]]، صلاحیت و اختیارات [[مقام عمومی|مقامات عمومی]]، قوانین رقابت، [[مجازات]] اقتصادی و … جاری نمی‌شود.<ref>{{Cite journal|last=ملکوتی هشجین|first=سیدحسین|date=2014-05-01|title=تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران|url=http://hoquq.iict.ac.ir/article_13667.html|journal=حقوق اسلامی|volume=11|issue=40|pages=167–191}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=ماده 10 ق. م مبنای قانونی انواع قراردادها|نشانی=http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=8435|وبگاه=موسسه خانه حقوق آریا|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=قراردادهایی برای طفره رفتن از حقوق کارگر|نشانی=https://meidaan.com/archive/61469|وبگاه=میدان|تاریخ=|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa-IR|نام=خبرگزاری|نام خانوادگی=ایلنا|نویسنده=}}</ref> | '''اصل آزادی قراردادها''' (به انگلیسی principle of Freedom of contract)، یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد حاکم بر [[حقوق قراردادها]] در [[حقوق خصوصی]] است که در آن افراد و گروه‌های خصوصی را برای ایجاد [[قرارداد]] و بدون محدودیت [[دولت]] مجاز می‌داند، از طریق آزادی قراردادها، افراد دارای آزادی کلی هستند و می‌توانند انتخاب کنند که چه قراردادی را با چه کسی و با چه [[شرط|شروطی]] منعقد کنند، اجرای این اصل در دایره حقوق خصوصی است و در [[حقوق عمومی]] نظیر مقررات دولتی مانند [[قانون|قوانین]] حداقل [[دستمزد]]، صلاحیت و اختیارات [[مقام عمومی|مقامات عمومی]]، قوانین رقابت، [[مجازات]] اقتصادی و … جاری نمی‌شود.<ref>{{Cite journal|last=ملکوتی هشجین|first=سیدحسین|date=2014-05-01|title=تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران|url=http://hoquq.iict.ac.ir/article_13667.html|journal=حقوق اسلامی|volume=11|issue=40|pages=167–191}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=ماده 10 ق. م مبنای قانونی انواع قراردادها|نشانی=http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=8435|وبگاه=موسسه خانه حقوق آریا|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=قراردادهایی برای طفره رفتن از حقوق کارگر|نشانی=https://meidaan.com/archive/61469|وبگاه=میدان|تاریخ=|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa-IR|نام=خبرگزاری|نام خانوادگی=ایلنا|نویسنده=}}</ref> | ||
به عبارت دیگر «'''اصل حاکمیت اراده'''» که «'''اصل آزادی قراردادی'''» یا «'''اصل آزادی قراردادها'''» نیز خوانده می‌شود، مهم‌ترین و اصولی‌ترین اصل در حقوق قراردادها به‌شمار می‌رود و به معنای مبنا بودن [[اراده]] طرفین تعهد در مشروعیت و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تعهدات و عقود است. این مفهوم به‌حدی مهم و مبنایی است که برخی تحلیلگران معتقدند که حتی عوامل محدودکننده این اصل یعنی [[قانون]]، [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] هم در جهت رعایت همین اصل است؛ چراکه این عوامل محدودکننده نیز در واقع همان اراده جمعی اشخاص جامعه است که باید در همه قراردادها و توافقات محترم واقع شوند. اصل حاکمیت اراده مقرر می‌دارد طرفین عقد، آزادند اراده خود را تا جایی که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در عقد منعکس کنند.<ref>{{Cite journal|title=مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83668.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=485–504|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.292710.1007304|language=fa|first=محمد امین|last=عاقلی نژاد|first2=محمد تقی|last2=رفیعی}}</ref> | |||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
اصل آزادی قراردادی، به عنوان یک [[اصل حقوقی]]، از مفهوم فلسفی آزادی و آزادی اراده نشأت می‌گیرد و در بنیان حقوق افراد قرار دارد. زمان شکل‌گیری دقیق مفهوم حاکمیت اراده معلوم نیست. به نظر می‌رسد که اولین نشانه‌های این اصل در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در قرن شانزدهم ظاهر شده باشد، اما تدوین نظریه و تبیین این مفهوم، به ویژه پس از تأکید بر [[آزادی فردی]] در قرن نوزدهم رخ داده است. به نظر می‌رسد که اصول کلی حاکمیت اراده، به عنوان انتخاب آزادانه طرفین [[قرارداد]] در زمینه قانون حاکم بر معامله، از قرن 16 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از حقوق‌دانان معتقدند که برای یافتن منشأ این مفهوم، نظرات حقوق‌دان فرانسوی Molinaeus Dumoulin در قرن 16 میلادی باید مورد بررسی قرار گیرد. افرادی همچون Lorenzen و Nussbaum معتقدند که برای پیدا کردن مبدع این اصل، نظرات این حقوق‌دان فرانسوی اهمیت زیادی دارد. حتی برخی معتقدند که دانشمند هلندی به نام هوبر از قرن هفدهم، اولین فردی بوده که اصل حاکمیت اراده را مطرح کرده است. از آنجا که مفهوم حاکمیت اراده، اساس آزادی دو طرف قرارداد است، می‌توان آن را به مکتب لیبرالیسم قرن 19 میلادی نزدیک دانست. در این دوران، این مفهوم به عنوان مفهومی اساسی و ریشه‌دار در نظر گرفته می‌شد. در دوره ویکتوریا، قضات این دوره از اصل حاکمیت اراده، با استناد به فلسفه Benthamite که بر لیبرالیسم laissez-faire تاکید می‌کرد، حمایت می‌کردند. در اینجا، به جای محل عقد یا اجرا، طرفین قرارداد به عنوان افرادی با نقش اساسی در حقوق قراردادهای انگلستان مطرح می‌شدند. اصل laissez-faire بر این اساس بود که قانون باید حداقل مداخله را در روابط تجاری مردم داشته باشد. این فلسفه اهداف مهمی داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش قدرت مردم برای تقویت اراده شخصی و امکان اداره بهتر کسب و کارهای خود به صورت مستقل بدون مداخله حکومت اشاره کرد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_239491.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2018-12-22|issn=2717-2074|pages=11–49|volume=1|issue=1|doi=10.22034/law.2018.239491|language=fa|first=سید نصرالله|last=ابراهیمی|first2=مجتبی|last2=عینی}}</ref> | اصل آزادی قراردادی، به عنوان یک [[اصل حقوقی]]، از مفهوم فلسفی آزادی و آزادی اراده نشأت می‌گیرد و در بنیان حقوق افراد قرار دارد. زمان شکل‌گیری دقیق مفهوم حاکمیت اراده معلوم نیست. به نظر می‌رسد که اولین نشانه‌های این اصل در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در قرن شانزدهم ظاهر شده باشد، اما تدوین نظریه و تبیین این مفهوم، به ویژه پس از تأکید بر [[آزادی فردی]] در قرن نوزدهم رخ داده است. به نظر می‌رسد که اصول کلی حاکمیت اراده، به عنوان انتخاب آزادانه طرفین [[قرارداد]] در زمینه قانون حاکم بر معامله، از قرن 16 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از حقوق‌دانان معتقدند که برای یافتن منشأ این مفهوم، نظرات حقوق‌دان فرانسوی Molinaeus Dumoulin در قرن 16 میلادی باید مورد بررسی قرار گیرد. افرادی همچون Lorenzen و Nussbaum معتقدند که برای پیدا کردن مبدع این اصل، نظرات این حقوق‌دان فرانسوی اهمیت زیادی دارد. حتی برخی معتقدند که دانشمند هلندی به نام هوبر از قرن هفدهم، اولین فردی بوده که اصل حاکمیت اراده را مطرح کرده است. از آنجا که مفهوم حاکمیت اراده، اساس آزادی دو طرف قرارداد است، می‌توان آن را به مکتب لیبرالیسم قرن 19 میلادی نزدیک دانست. در این دوران، این مفهوم به عنوان مفهومی اساسی و ریشه‌دار در نظر گرفته می‌شد. در دوره ویکتوریا، قضات این دوره از اصل حاکمیت اراده، با استناد به فلسفه Benthamite که بر لیبرالیسم laissez-faire تاکید می‌کرد، حمایت می‌کردند. در اینجا، به جای محل عقد یا اجرا، طرفین قرارداد به عنوان افرادی با نقش اساسی در حقوق قراردادهای انگلستان مطرح می‌شدند. اصل laissez-faire بر این اساس بود که قانون باید حداقل مداخله را در روابط تجاری مردم داشته باشد. این فلسفه اهداف مهمی داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش قدرت مردم برای تقویت اراده شخصی و امکان اداره بهتر کسب و کارهای خود به صورت مستقل بدون مداخله حکومت اشاره کرد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_239491.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2018-12-22|issn=2717-2074|pages=11–49|volume=1|issue=1|doi=10.22034/law.2018.239491|language=fa|first=سید نصرالله|last=ابراهیمی|first2=مجتبی|last2=عینی}}</ref> | ||