۲۱٬۴۶۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[وکالت بلا عزل|وکالت بلاعزل]]، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هر چند ممکن است تصور نمود به دلیل اینکه، [[موکل]] خودش هم می‌تواند موضوع [[وکالت]] را، انجام دهد؛ لذا [[شرط]] عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | [[وکالت بلا عزل|وکالت بلاعزل]]، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هر چند ممکن است تصور نمود به دلیل اینکه، [[موکل]] خودش هم می‌تواند موضوع [[وکالت]] را، انجام دهد؛ لذا [[شرط]] عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''' اینگونه استنباط می‌شود که امکان سلب حقوق از خود به‌صورت جزئی میسر است. در تعریف اسقاط حق به «از بین بردن یک حق توسط صاحب آن حق» اطلاق شده است، مانند حق سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] که در [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] آمده است. از مجموعه نظرهای فقهی و حقوقی نیز چنین برمی‌آید که اغلب فقها و حقوقدانان قابلیت اسقاط را از آثار حق می‌دانند؛ اما ضروری است این اسقاط و سلب، جزئی باشد.<ref>{{Cite journal|title=مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83668.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=485–504|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.292710.1007304|language=fa|first=محمد امین|last=عاقلی نژاد|first2=محمد تقی|last2=رفیعی}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
'''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''' به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||