۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۴
، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 649 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود. | هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد [[دیه]] یا [[ارش]] آن عضو بر دیه نخاع افزوده می شود. | ||
== پیشینه == | |||
سابقا ماده 433 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.816676 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق از جمله مصادیق عدم تداخل دیات می باشد.1936716عده ای معتقدند این ماده منطبق بر قاعده کلی تعدد [[دیه]] است که منجر به رفع سردرگمی قضات در تعیین دیه می شود.713156 لذا اگر در اثر قطع نخاع عضوی دیگر معیوب شود، در فرض معین بودن دیه آن عیب، باید علاوه بر دیه نخاع، دیه آن عضو در فرض عدم تعیین دیه برای آن عضو باید ارش به همراه دیه نخاع اخذ شود.1426024همچنین بر اساس ماده فوق، اگر به موجب قطع نخاع، دست نیز فلج شود، باید دیه هر یک به طور جداگانه پرداخته شود.713160 | |||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها بیان داشته اند که اگر در اثر قطع نخاع عضوی دیگر معیوب شود، در فرض معین بودن دیه ان عضو باید علاوه بر دیه نخاع دیه عضو معیوب نیز اخذ شود. در غیر این صورت باید علاوه بر دیه نخاع، [[ارش]] نیز دریافت گردد.4180976 | |||
== رویه قضایی == | |||
بر اساس نظریه مشورتی 7/1257-71/6/3 در فرض فلج شدن به دلیل قطع نخاع، باید دو سوم [[دیه]] فلج شدن نیز علاوه بر دیه قطع نخاع داده شود.671356 | |||