ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:


* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/1598 مورخ 1377/04/12 مقرر داشته: شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]] دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232580|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/1598 مورخ 1377/04/12 مقرر داشته: شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]] دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232580|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق انفصال موقت]]
* [[رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
* [[نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1001/96/7 مورخ 1396/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
۵٬۴۵۸

ویرایش