ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

تجدید جلسه یعنی دادگاه وقت رسیدگی را برای تاریخ معین، مقرر بدارد و جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد، سپس بدون رسیدگی و با بدون پایان بذدن رسیدگی در آن جلسه، آن جلسه را تجدید کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

 

این ماده منصر ف به حالتی است که یکی از اصحاب دعوا دو وکیل داشته و به هیچ‌کدام حق انفرادی نداده‌است.  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228584|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> معمول است که اصحاب دعوا، دو وکیل برای اقامه دعوا یا دفاع انتخاب می‌نمایند. اجگر به‌طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی اعطاء وکالت شده باشد. هردو وکیل باید به صورت اجتماع عمل کنند و اقدام یکی از آن‌ها به تنهایی کافی نیست و در دادگاه پذیرفته نمی‌شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5016852|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> و در صورتی که وکالت به صورت دنباله دار اعطا گردد؛ یعنی ابتدا به «الف» و سپس به «ب» نیز اعطا وکالت می‌شود، هر وکیل دارای استقلال است و به معنای اجتماع آن‌ها نیست. ۶۶۲۰۸۶)) چنانچه طرفین یا کی از طرفین دعوی دو نفر را جهت وکالت معرفی کرده باشد، اصل بر اجتماع وکات این دو وکیل است. ۳۶۸۱۵۶

قسمت اول ماده ۴۴ که ارسال لایحه توسط یکی از دو وکیل را با حضور یکی دیگر از آنان برای ادامه رسیدگی کافی دانسته به معنای تجویز عدم حضور وکیل غائب، بدون عذر موجه و سلب مسئولیت او طبق ماده ۲۷ قانون وکالت وماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و وکیل هم چنان باید پاسخگوی عدم حضور خود باشد و قسمت اول ماده ۴۴ صرفاً ناظر به کافی بودن حضور یکی و لایحه دیگری برای ادامه رسیدگی است. نه این که عدم حضور ویل در جلسه دادرسی، برخلاف تکلیف مقرر در ماده ۴۱، تجویز شده باشد. ۱۱۵۶۳۰

۱) اگر شخصی طبق قرارداد تنظیمی دو وکیل دادگستری برای خود انتخاب نموده و به هریک از وکلای انتخابی مستقلاً و منفردا حق اقدام و اجازه وکالت تفویض نکرده باشد با توجه به اینکه اقدام انفرادی و مستقل هریک از آنان بدون دخالت دیگری در خصوص دیگری در خصوص موضوع وکالت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود در این حالت در صورتی که یکی از وکلا دارای پروانه وکالت پیاه دوم باشد که حق اقدام در مرحله فرجامی را نداردهرچند وکیل انتخابی دیگر وکیل پایه یک دادگستری و قانوناً مجاز به وکالت در دیوانعالی کشور باشد به جهت اینکه منفردا و مستقلاً از جانب موکل به ایشان تفویض وکالت نشده لذا به تنهایی به عنوان وکیل ذی سمت محسوب نمی‌گردد و اقدام وی فاقد اثر قانونی می‌باشد. ۱۴۴۳۲۲۹