۲۱٬۵۰۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، نگاه داشتن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | «وقف» در لغت، یعنی ایستادن، نگاه داشتن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[وقف منفعت]] و [[وقف دین|دین]] صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و [[حق دینی|دین]] نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در [[تعارض]] است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تعریف وقف در '''ماده ۵۵ قانون مدنی''' به خوبی نشان می‌دهد که در ذهن نویسندگان [[قانون مدنی]] موضوع عقد وقف باید قابلیت حبس ابدی داشته باشد و این شرط حاصل نخواهد شد مگر آنکه امکان بقا در فرض انتفاع وجود داشته باشد. همین مبنا موجب شده است تا برای حبس از عبارت «عین مال» استفاده کنند. در واقع پیش‌زمینه فکری این تعریف بر این اندیشه استوار است که حبسی که منافع آن تسبیل شود، صرفاً در اعیان اموال میسر است؛ با این تلقی که چون تمرکز بر روی [[عین]] مال واقع شده است. بنابراین هر آنچه موجب نفی یا تغییر در عین مال شود، به دلیل خدشه به وقف، مردود است. برای مثال در [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]] بیع مال وقف را جز در موارد محدودی جایز نمی‌داند.<ref>سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_83677.html امکان وقف مالیت در پرتو تحلیلی نو از عقد وقف]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 51، شماره 3</ref> به عبارت دیگر [[وقف منفعت]] و [[وقف دین|دین]] صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و [[حق دینی|دین]] نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در [[تعارض]] است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
به دلالت [[اجماع]]، [[وقف مشاع|وقف مشاعات]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2679964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | فقهای متقدم وقف را مبتنی بر حدیث نبوی (ص) «حبس الاصل و سبل الثمره»تعریف کرده‌اند. این روایت با عبارات دیگری نیز نقل شده است که وجه اشتراک همه آنها استفاده از کلمه اصل است. مثلاً در جایی دیگر در تعریف وقف آمده است: «تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» . اما فقهای معاصر برخی بر روال متقدمان باقی‌مانده از واژه اصل استفاده کرده و بعضی دیگر به‌جای "اصل" واژه "عین" را به‌کار برده‌اند. برای نمونه می‌نویسند: «و هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره».<ref name=":0">سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_83677.html امکان وقف مالیت در پرتو تحلیلی نو از عقد وقف]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 51، شماره 3</ref> همچنین به دلالت [[اجماع]]، [[وقف مشاع|وقف مشاعات]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2679964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5481756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5481756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]] | ||
== انتقادات == | |||
تلقی عرفی و غلبه مصادیق در بستر زمان موجب شده تا در تعریف وقف عبارت «حبس الاصل» به «حبس العین» مبدل شود و از همان‌جا تأکید شود که وقف منحصر به اعیان اموال است. اما ضرورت‌های اجتماعی زندگی نوین و مصادیق مستحدثه مانند صندوق‌های مالی و خیریه‌ها موجب شده است تا نیازمند نگاهی نو به منابع شرعی وقف باشیم. دقت و تتبع در این منابع نشان می‌دهد مقصود از تحبیس مال، اختصاص منافع آن به موقوف‌علیهم و ایجاد مانع برای از دست رفتن جریان این منافع بوده است. اما از یک سو از آنجا که هیچ عینی تا ابد قابلیت بقا و مثلاً تحبیس دائمی ندارد و از سوی دیگر با شناسایی شخصیت حقوقی موقوفه در قانون، مفسده ایجاد مانع برای عدم جریان دائمی منافع برای موقوف‌علیهم از میان رفته است، بنابراین به‌راحتی می‌توان از امکان وقف مالیت سخن گفت.<ref name=":0" /> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||