رای وحدت رویه شماره 849 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران: تفاوت میان نسخه‌ها

رای وحدت رویه شماره 849 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۹

۱ بایت حذف‌شده ، ۲۸ ژوئیه

بدون خلاصۀ ویرایش

Javad

ربات‌ها، دیوان‌سالاران، مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان، پنهانگران، مدیران

۲۱٬۳۳۳

ویرایش

نسخهٔ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۸ (نمایش مبدأ) Javad (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری → تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۹ (نمایش مبدأ) Javad (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش تفاوت با ویرایش جدیدتر ←
خط ۱:		خط ۱:
	{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور\|شماره رای=849\|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۴/۱۹\|گروه رای=آیین دادرسی مدنی\|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری\|نماینده دادستان=سید محسن موسوی\|next=رای وحدت رویه 850\|prev=رای وحدت رویه 848}}		{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور\|شماره رای=849\|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۴/۱۹\|گروه رای=آیین دادرسی مدنی\|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری\|نماینده دادستان=سید محسن موسوی\|next=رای وحدت رویه 850\|prev=رای وحدت رویه 848}}

	'''رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران''': به موجب [[ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری\|بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰]] رسیدگی به اعتراضات و [[شکایت از رای\|شکایات از آراء]] و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت [[دیوان عدالت اداری]] است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع [[ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران\|ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵]] با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین [[شهرداری]] با [[شخص حقیقی\|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] ناشی از [[معامله\|معاملات‌]] مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام [[دادگستری]]، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت [[قانون آیین دادرسی مدنی\|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، [[دادگاه عمومی]] است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری\|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.		'''رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران''': به موجب [[ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری\|بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰]] رسیدگی به اعتراضات و [[شکایت از رای\|شکایات از آراء]] و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت [[دیوان عدالت اداری]] است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع [[ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران\|ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵]] با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین [[شهرداری]] با [[شخص حقیقی\|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی\|حقوقی]] ناشی از [[معامله\|معاملات‌]] مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام [[دادگستری]]، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت [[قانون آیین دادرسی مدنی\|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، [[دادگاه عمومی]] است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری\|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.