۵٬۴۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۱۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در مورد [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، با توجه به اینکه قانونگذار ارزیابی مجدد را تصریح نکرده و لازم ندانسته‌است، بار دوم مال مزایده را می‌توان به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، فروخت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040496|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۱۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در مورد [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، با توجه به اینکه قانونگذار ارزیابی مجدد را تصریح نکرده و لازم ندانسته‌است، بار دوم مال مزایده را می‌توان به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، فروخت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040496|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۶۴۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۵ ادارهٔ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده‌است که: «نظر به اینکه طبق [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند؛ لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌له در ازای مقداری از [[طلب]] وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436196|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | * همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۶۴۵۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۵ ادارهٔ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده‌است که: «نظر به اینکه طبق [[ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند؛ لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌له در ازای مقداری از [[طلب]] وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436196|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/520 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قصور محکوم له در عملیات اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/842 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استیفاء محکوم به از محل سهام بورسی محکوم علیه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/842 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استیفاء محکوم به از محل سهام بورسی محکوم علیه]] | ||