۵٬۹۲۷
ویرایش
نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۶
، ۳۱ ژوئیهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۹۳ قانون مدنی و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض سوال دعوا علیه محجوری که فاقد ولی خاص است، باید به طرفیت قیم او اقامه شود و نیازی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست. | با توجه به مواد ۱۱۸۰ و [[ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی|۱۱۹۳ قانون مدنی]] و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض سوال دعوا علیه محجوری که فاقد ولی خاص است، باید به طرفیت قیم او اقامه شود و نیازی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||