۱۱٬۹۲۲
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
علاوه بر این، [[ورشکستگی]] مودع را نیز، می‌توان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]، کسی را محجور می‌داند؛ که فاقد [[اهلیت]] لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی‌توان در عداد [[طفل|اطفال]]، مجانین و سفها محسوب نمود، که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و [[افلاس|مفلس]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | علاوه بر این، [[ورشکستگی]] مودع را نیز، می‌توان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]، کسی را محجور می‌داند؛ که فاقد [[اهلیت]] لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی‌توان در عداد [[طفل|اطفال]]، مجانین و سفها محسوب نمود، که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و [[افلاس|مفلس]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||